بعد عامين من اعتماده.. من المسؤول عن البطء في تنزيل الدستور؟

تحل يوم غد الاثنين فاتح يوليوز الذكرى الثانية لاعتماد الدستور الجديد.
( يأتي ذلك في سياق سياسي يتسم بجدل متزايد حول مدى قدرة الفاعلين السياسيين على التشبع بالمبادئ والقيم التي جاء بها واكتساب ثقافة دستورية جديدة تحدث قطيعة مع تلك التي كانت سائدة قبل اعتماد هذه الوثيقة، سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الممارسة.
ففضلا عن النقاش الخاص بتقييم مدى تشبع النخبة السياسية في المغرب بجوهر الدستور الجديد، الذي جاء نتيجة مسار إصلاحي امتد منذ نهاية التسعينات وقدر كبير من التفاعل من قبل المؤسسة الملكية مع تطلعات المجتمع المغربي، وكذا في خضم الدينامية التي شهدها المغرب في ظل الربيع العربي، فإن مسألة التأويل الديمقراطي للدستور وتنزيله تزيلا سليما، وجعله مرجعا وحيدا للحياة السياسية وضابطا للعلاقات بين المؤسسات، شكلت على مدى السنتين الفارطتين اللتين هما عمر الدستور الجديد، إحدى أهم القضايا والرهانات المطروحة على ساحة النقاش العمومي.
وبرأي متتبعين ل "حركية الوثيقة الدستورية" وللنقاش الدائر حول مدى القدرة على تنزيلها من قبل الفاعلين السياسيين، فإن الحدة التي يكتسيها أحيانا السجال بهذا الخصوص هو دليل على صعوبة تمثل النخبة السياسية لمضمون المتن الدستوري وعلى عدم القدرة على تسريع وتيرة تنزيله عبر سن المقتضيات القانونية المكملة للوثيقة الدستورية، وبصفة خاصة القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل العديد من المؤسسات، بحيث لم يتمكن البرلمان من المصادقة إلا على قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا في الوقت الذي يوجد فيه حاليا القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالغرفة الثانية بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
وفي سياق قراءته لأسباب هذا "التعثر " في تنزيل الوثيقة الدستورية ول"الحصيلة الهزيلة " في إقرار التشريعات المرتبطة بها، اعتبر حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المردودية في هذا المجال لا تتماشى مع التزام دستوري تم من خلاله إلزام البرلمان والحكومة بإخراج جميع القوانين التنظيمية التي تفوق العشرين قبل متم الولاية التشريعية الحالية.
وانتقد حسن طارق "غياب النفس التوافقي" الذي صيغت به الوثيقة الدستورية، وقال إن "الحكومة لم تحترم منهجية التوافق في صياغة ما يعتبر امتدادا لهذه الوثيقة"، مؤكدا "أن القوانين التنظيمية ما كان لها ان تخضع لمسطرة الأغلبية والأقلية لوحدها بقدر ما كان يجب ان تكون خلاصة لحوار عمومي واسع".
وإذا كانت مرحلة ما بعد إقرار الوثيقة الدستورية تأسيسية بامتياز، فإن الفاعلين السياسيين مطالبين – بحسب حسن طارق- بمواكبة هذا الدستور الجديد الذي هو دستور متقدم، مسجلا أنه بينما كانت بعض الممارسات السياسية لما قبل دستور فاتح يوليوز 2011 متقدمة على دستور 1996 "فإننا عشنا خلال السنتين الأخيرتين ممارسات متأخرة عن الدستور الجديد".
ومن جهته، ألقى خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، باللوم في ما يتعلق ببطء تنزيل مضامين الدستور الجديد على " أطراف أرادت ان تغلق قوس الانتقال الديمقراطي الذي انفتح في سياق الربيع العربي وتريد إبطاء وعرقلة مسلسل الإصلاح ومسلسل التنزيل السليم للدستور".
غير أن عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يتهمه خصومه بالتهاون في تنزيل الدستور بالنظر لموقع أمينه العام السيد عبد الإله ابن كيران على رأس الحكومة باختصاصات دستورية واسعة تؤهله لتسريع وتيرة التنزيل، لم ينكر مسؤولية رئاسة الحكومة، بل والحكومة مجتمعة، وإن كان "قد شدد على أن أسباب التعثر تعود بالأساس لبعض العائلات السياسية التقليدية التي هيمنت على المشهد الحزبي"، منتقدا في الوقت ذاته "بعض الاستعمالات الدستورية التي رافقت الجدل الذي شهدته الساحة السياسية بعد استعمال الفصل ال 42 من الدستور عقب قرار حزب الاستقلال انسحابه من الحكومة ".
أما عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي لحزب الاستقلال، حليف العدالة والتنمية داخل الاغلبية، فقد حمل مسؤولية هذا التعثر الى رئيس الحكومة وإلى منهجه في التعامل مع الفرقاء السياسيين. وقال في هذا السياق إن "الحكومة تصر على السير بالبلاد بدستور أعرج"، وأكد أنها " ملزمة بإعمال منهجية الحوار والتشاور الواسع الذي ميز وضع الدستور، عند التفكير في وضع القوانين التنظيمية، والتي يجب أن نتجاوز ونحن نناقشها، منطق الأغلبية والمعارضة، لأن القوانين التنظيمية تتجاوز كونها إطارا قانونيا لتدبير السياسات العمومية، بل هي إطار لبناء التوازن بين السلط كمبدأ دستوري".
وعبر عن أسفه كون الحكومة بعد سنة ونصف على تحمل المسؤولية ، "تؤكد أنها عاجزة عجزا كليا عن إخراج القوانين التنظيمية بما فيها بعض القوانين ذات الأهمية القصوى، مثل القانون التنظيمي للحكومة "، وقال إنه من غير المقبول أن تستمر الحكومة الى اليوم بدون قانون تنظيمي ، علما أن كل المذكرات التي رفعتها الكتلة الديمقراطية كانت تسعى الى تحويل المجلس الحكومي من لقاء أسبوعي بدون سلطة، إلى مؤسسة دستورية باختصاصات واضحة تمكنها من وضع السياسات العمومية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة .
و أَضاف قائلا إن "ما نراه اليوم هو أن سلطة تعطل قيام سلطة أخرى وهو ما يعكسه الى حد كبير التوتر الموجود اليوم بين مكونات جهاز القضاء ووزير العدل" مؤكدا أن من "يرغب في القيام بعمل ما، فإنه يبحث بدون كلل، عن الوسائل التي تمكنه من ذلك، ومن هو عاجز فإنه يبحث عن المبررات".
و بالنسبة للاستاذ الجامعي نجيب با محمد الذي كان من بين اعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ، فإنه "يمكن استقراء التفعيل الديمقراطي للدستور من خلال الورش التشريعي، والتأويل الدستوري، والملاءمة السياسية الصعبة مع نظام برلماني متجدد".
و أشار أبا محمد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس في ما يتعلق بتأويل القانون الأسمى للبلاد، إلى أن تأويل الحكومة لا يطابق بالضرورة تأويل البرلمان للوثيقة الدستورية، مؤكدا أن الأزمة داخل الأغلبية (احتمال انسحاب الاستقلال من الحكومة)، ومقاطعة فرق المعارضة للجلسات الأسبوعية والشهرية لمساءلة الحكومة، جزء من تأويل الدستور .
و كيفما كانت القراءات فإن الرهان يتمثل اليوم ، برأي من استقرأت وكالة المغرب العربي للأنباء آراءهم، في ضرورة ان يتمثل الفاعلون ومراكز القرار روح وثيقة دستور 2011 الذي أدخل المغرب حسب حسن طارق إلى مرحلة أصبح فيها الوعي بالشرعية الدستورية حاضرا من خلال الانتباه إلى مدى تطابق الممارسات مع الوثيقة.