الدستور المغربي:سنتان بعد المصادقة

حزب الاستقلال ينظم يوما دراسيا
ينظم حزب الاستقلال يوما دراسيا في موضوع:»الدستور المغربي..سنتان بعد المصادقة«، يوم لاثنين فاتح يوليوز ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والنقل بالرباط.وجاء في أرضية الندوة أن سؤال الإصلاح الدستوري ظل أحد الانشغالات المركزية للقوى الوطنية الديمقراطية في بلادنا منذ الاستقلال، كما احتل حيزا بارزا في نظالاتها من أجل بناء المجتمع التعادلي الديمقراطي، وكان الهم الدستوري في مقدمة انشغالات النخبة الوطنية التي لم تفصل يوما بين قضية الإصلاح الدستوري وقضايا التنمية والديمقراطية، وفي سبيل ذلك راكم حزب الاستقلال على امتداد مسار معركة إقرار الدستور الديمقراطي، أدبيات ووثائق مهمة، ساهمت بشكل كبير في إغناء الفكر الدستوري الوطني، وعكست وعيه الدستوري المبكر بالحاجة إلى تطوير الوثيقة الدستورية، باعتبارها مدخلا جوهريا للديمقراطية الحقة.
وفي إطار الأوراش الإصلاحية الكبرى التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، دشنت بلادنا مع الخطاب الملكي لتاسع مارس2011، خطوة تاريخية كبرى نحو بناء المجتمع الديمقراطي، عكست تجاوب المؤسسة الملكية الخلاق مع مطالب الإصلاح وقيادتها لمشروع تحديث النظام السياسي المغربي، الذي إنخرطت فيه جميع مكونات الأمة، لذلك شكلت لحظة صياغة الدستور المغربي الجديد، فرصة لحوار وطني عريض، عكس حيوية المجتمع المغربي، وديناميكية مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، وساهم بشكل قوي في تنمية الوعي الدستوري لدى جميع مكونات المجتمع.
لذلك شكل دستور فاتح يوليو محطة بارزة في مسار تطور الحياة السياسية والدستورية في بلادنا، بما تضمنه من مقتضيات نوعية جديدة ومن إعادة توزيع للسلطة، والارتقاء بمجموعة من الهيئات إلى مرتبة المؤسسات الدستورية، كما عد صكا للحقوق والحريات، وتضمن مجموعة من المفاهيم الحديثة، التي تعكس انفتاح المشرع الدستوري على الفكر الدستوري الحديث، وكذا استيعابه للتطورات الحقوقية والقانونية والدستورية التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة.
وكان دستور فاتح يوليو بداية التحولات السياسية التي عرفتها البلاد، والأساس الذي تم بناء عليه، إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة، بيد أنه وعلى امتداد سنتين من عمر الوثيقة الدستورية طفت نقاشات فقهية وسياسية حول بعض مقتضياتها، وعرفت البلاد " نوازل" اختلفت قراءتها الدستورية، وتعالت مطالب تنبه إلى البطء الذي يطال تنزيل الوثيقة الدستورية، لكل ذلك هناك حاجة ماسة اليوم إلى تعميق النقاش العمومي حول الوثيقة الدستورية عامين بعد إقرارها لرصد حصيلة الممارسة الدستورية والوقوف عند الاعطاب التي مازلت تحول دون تنزيل الدستور وإصدار العديد من قوانينه التنظيمية.
من بين الأسئلة التي يمكن أن تشكل مدخلا للنقاش؛
ماهي حصيلة الممارسة الدستورية بعد عامين من إقرار الدستور؟
كيف تعاطي مختلف الفاعلون السياسيون مع الدستور الجديد؟
مسار تنزيل الدستور ورهان التنزيل الديمقراطي؟
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين التعاون والتنازع ؟
ماهي اتجاهات القضاء الدستوري وأي قراءة قدمها للنص الدستوري؟
الوثيقة الدستورية وصراع التأويلات؟
كل هذه الأسئلة وأخرى ستكون محط نقاش في اليوم الدراسي حسب البرنامج التالي:
برنامج اليوم الدراسي
9:00 : استقبال المشاركين
9:30 : الجلسة الافتتاحية
كلمة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ حميد شباط
10:00: الجلسة الأولى : »مسار تفعيل الدستور ورهان التنزيل الديمقراطي«
- الأستاذة رجاء ناجي مكاوي، أستاذة بكلية الحقوق أكدال / الرباط.
» حصيلة إصلاح منظومة العدالة: من الدستور الى الحوار الوطني«
- الأستاذ عبد الرحيم المصلوحي، استاذ بكلية الحقوق أكدال / الرباط.
»أداء المؤسسات الدستورية على ضوء حصيلة سنتان تفعيل الدستور«
- الأستاذ منار السليمي، أستاذ بكلية الحقوق أكدال / الرباط
- الأستاذ محمد الغالي، استاذ بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض/ مراكش
»إشكالية العلاقة بين السلطات،قراءة في الفرص والمخاطر الدستورية«
- الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ بكلية الحقوق السويسي/ الرباط
»"العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد عامين من المصادقة على الدستور«
11:45: مناقشة عامة
13:00: وجبة غذاء
15:00: الجلسة الثانية » الوثيقة الدستورية و صراع التأويلات«
-الأستاذ ضريف محمد، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية
»السياقات الناظمة لتأويلات دستور فاتح يوليوز 2011 «
- الأستاذ عصيد أحمد، باحث وناشط أمازيغي
»اللغة والهوية والتأويلات الممكنة«
-الأستاذ محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
»البعد الحقوقي في دستور 2011 والسياسات العمومية المتبعة«
- الأستاذ عبد العزيز القراقي: أستاذ بكلية الحقوق السويسي الرباط
»جدلية التأويل بشأن المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية«
- الأستاذ عبد الله البقالي،مدير جريدة العلم
»المقتضيات الاعلامية الجديدة و إشكالية التأويل«
16:15: مناقشة عامة