طنجة.. البرلماني محمد الزموري يتحدى قرارا بإيقاف أشغال بناء فيلته

أكدت مصادر مطلعة أنّ لجنة مكونة من ممثلي ولاية طنجة والجماعة الحضرية والوكالة الحضرية زارت فيلا البرلماني محمد الزموري ورصدت فيها مجموعة من الخروقات القانونية، لتصدر قرارا يُلزمه بإيقاف الأشغال فورا، وهو القرار الذي ضربه البرلماني المذكور عرض الحائط، إذ عاد للبناء بعد يومين من ذلك.
وكانت اللجنة المذكورة قد زارت فيلا البرلماني الزموري، الواقعة في منطقة إقامات ملكية في طريق «كاب سبارتيل»، يوم السبت الماضي، ووقفت على خروقات تهمّ سور الفيلا، الذي يشكل خطرا على حياة الجيران، إلى جانب تجاوزات في عملية البناء، حيث إنّ ارتفاع الفيلا يتجاوز ما هو محدّد في التصميم.
وحسب مصادر «المساء»، فإنّ البرلماني المذكور حاول، في البداية، منع اللجنة وممثلي السلطة من الولوج لمراقبة أشغال البناء، لكنّ ممثلي اللجنة سلموه الأمر القانونيّ، ليشرعوا في المراقبة والفحص، وهي العملية التي استمرّت إلى حدود السابعة مساء، وانتهت بإصدار اللجنة قرارا فوريا بإيقاف الأشغال إلى أن يُحال الملفّ من جديد على الولاية لتصدر فيه قرارها النهائيّ. غير أنّ الزموري، حسب المصادر ذاتها، عمد يوم الاثنين الماضي، إلى معاودة أشغال البناء.. وليست هذه المرة الأولى التي يَصْدُر فيها قرار مماثل ويخالفه هذا البرلماني، إذ يوجد قرار مماثل منذ شهور في قسم التعمير في ولاية طنجة.
وكان الزموري قد شرع في بناء الفيلا المذكورة بشكل غير قانونيّ، حيث إنه حصل على تصميم تعديليّ موقع من طرف العمدة فؤاد العماري وحده، رغم أنّ البناء في منطقة إقامات ملكية يتطلب موافقة مباشرة من الكتابة الخاصة للقصور الملكية، قبل أن تنعقد لجنة مكونة من ممثلي الولاية والجماعة الحضرية والمجلس الجماعيّ ومصالح أخرى تقنية، ولا يصبح التصميم قانونيا إلا إذا وقعت عليه كل تلك المصالح.
ويواجه الزموري، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، دعوى قضائية من طرف أحد جيرانه أيضا، بعدما بنى سورا يتجاوز العلو القانوني، ليكون حاجزا للأتربة التي أقام عليها الفيلا، حيث بدت على السور تصدّعات خطيرة تشكل خطرا على حياة الجيران، وهو ما أكده تقرير لمهندس خبير مقبول لدى محكمة الاستئناف في طنجة، والذي رصد أيضا أنّ علو الفيلا يتجاوز الارتفاع المسموح به قانونا.