ينتظر أن تعرف قضية الاستفسار الذي وجهه علال السكروحي، مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية إلى رئيس بلدية دار بوعزة حول بناء 3 فيلات «عشوائية» في ملكية خالد الحري، رئيس تحرير جريدة «الصباح» وشقيقه الموظف بمصلحة التصاميم بالبلدية نفسها ومن معهما، منعطفا جديدا، إذ ذكر مصدر مطلع أنه تم تشكيل لجنة تتكون من ممثل عن عمالة إقليم النواصر وممثل عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء إضافة إلى ممثل عن بلدية دار بوعزة قصد الرد على هذا الاستفسار. وأوضح مصدرنا أن هذه اللجنة قامت بزيارة ميدانية، الإثنين الماضي، إلى مكان تواجد الفيلات المذكورة، حيث وقفت على عدة «خروقات» في التعمير، فيما راجت بقوة أثناء هذه الزيارة فرضية أن تكون اثنتان من هذه الفيلات الثلاث غير مسجلتين باسم خالد الحري، وإنما باسم فرد من عائلته كان يشتغل حارسا ليليا لمدرسة عمومية. وبحسب مصدرنا فقد تم تشييد هذه الفيلات الثلاث خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2003 دون أن تحرك السلطات الوصية أي ساكن لتطويق البناء العشوائي في هذه المنطقة التي حظيت بالعديد من الزيارات الملكية. أكثر من هذا، فإن السلطات الوصية لم تحرك ساكنا أيضا عندما قامت عائلة الحري، في سنة 2009، بإصلاحات كبرى في هذه الفيلات تمثلت في إعادة هيكلتها وترميمها، وكانت الأشغال «العشوائية» تتم بعلم المسؤولين المحليين، وفي مقدمتهم رجل سلطة تم تنقيله إلى مكناس. وعلمت «المساء» من المصدر نفسه أن اللجنة التقطت صورا متعددة لهذه الفيلات وحررت محضرا ينتظر أن يتسلمه عامل إقليم النواصر لكي يتكفل بمهمة بعثه إلى الوزارة، فيما لا تستبعد بعض المصادر أن تصدر الداخلية قرارا يقضي بهدم هذه الفيلات «العشوائية» في منطقة يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة.