عمدة طنجة يصادق للبرلماني الزموري على تصميم بناء غير قانونيّ قرب الإقامة الملكية

تقرير هندسي يؤكد خطورة البناء على حياة الجيران.. و«بطلها» أبرزُ بارون للانتخابات في طنجة

فضيحة عقارية جديدة تورّط عمدة طنجة فؤاد العماري في منح ترخيص غيرِ قانونيّ للبناء، لكنها هذه المرة تُورّط، أيضا، برلمانيا يُصنَّف ضمن «أباطرة العقار والانتخابات»، و
يتعلق الأمر بمحمد الزموري، الذي حظي بموافقة العمدة على تصميم معدَّل لبناء فيلا فخمة في منطقة قريبة من الإقامة الملكية في طريق «كابّ سبارتيلْ».
بدأت الفضيحة الجديدة باحتجاج الأسرة القاطنة بجوار قصر الزموري على إنشاء سور أعلى بكثير من العلو المسموح به قانونا، ثم ظهور تصدّعات في السور الذي يحجب كميات هائلة من الأتربة، ما اضطرّ ربَّ الأسرة إلى الرّحيل رفقة أسرته عن المنزل، خوفا على سلامتهم، لكنْ ما لبثت خيوط أكثر خطورة فيلا هذه القضية أن تكشفت، لتورّط عمدة المدينة فؤاد العماري في المصادقة على تصميم غير قانونيّ.. وقد حصلت «المساء» على التصميم التعديليّ الذي يتوفر عليه الزموري، والذي ارتكز عليه لإنشاء الفيلا الخاصة به، حيث تبيَّنَ أنه موقَّع من لدُن رئيس الجماعة الحضرية فؤاد العماري وحدَه، في حين أنّ التصميم الذي حصل عليه صاحب الفيلا المهدَّدة المجاورة للزموري، يحمل توقيع ولاية جهة طنجة -تطوان والوكالة الحضرية لطنجة، إلى جانب توقيع الجماعة الحضرية، وقد حصل عليه صاحبه بعد سنتين من الانتظار.. فيما حاز الزموري على موافقة صديقه العمدة في زمن قياسيّ.
وكشفت مصادر مسؤولة ل»المساء» جملة من الخروقات التي تضمّنها التصميم التعديلي الذي حصل عليه الزموري، أخطرها أنه، بحكم تموقعه في منطقة تضمّ إقامة ملكية، كان من المفروض أن يمرّ إلى الولاية، ومنها مباشرة إلى الكتابة الخاصة للقصر الملكي ليحوز موافقتها، ولا فرْقَ في ذلك بين أن يكون التصميم أصليا أو تعديليا.
وذكرت مصادر «المساء» أنّ التصميم الذي وقع عليه العمدة وحده كان يجب أن يحظى بموافقة الجهة المختصة، ثم يمُرّ عبر لجنة دراسة الملفات التي تمثل فيها الولاية والوكالة الحضرية، إلى جانب مصالح تقنية أخرى، وهو ما لم يحدُث، وحتى لو حدث ذلك، تضيف المصادر ذاتها، فلن يحظى بالموافقة، لأنّ الزموري لم يلتزم بالتصميم الأصليّ سابقا، موضحة أنّ النائب البرلماني شرع في البناء وفق التصميم المعدَّل قبل أن يشرع في إجراءات الحصول على الموافقة عليه.
وكشفت مصادر رسمية أخرى ل»المساء» أنّ لجنة المراقبة عاينت قصر الزموري بناء على شكايات الجار، وأنها حرّرت محضرا يرصد المخالفات، إذ أمرت بالإيقاف الفوريّ للأشغال وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وشدّدت المصادر على أنّ الزموري توصَّل بالقرار لكنه لم ينفذه.
وأكد دفاع الجار المتضرر أنّ «أمْر» توقيف أشغال البناء في فيلا الزموري موجود فعلا في قسم التعمير في ولاية جهة طنجة -تطوان، وأنه اطّلع عليه.
ويواجه هذا البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري دعوى قضائية من لدن صاحب المسكن المجاور له، المسمى سمير الشنتاح، والذي اضطرّ إلى إخلاء أسرته من المسكن حديث البناء، لكون الزموري لجأ إلى إنشاء سور يخالف العلو القانونيّ، استخدمه كحاجزٍ للأتربة التي استعملها -بشكل «غير قانونيّ» حسب جاره- لرفع مستوى البناء، ما تسبّب في تصدّعات خطيرة في السور.
واطلعت «المساء» على عشرات الشكايات التي بعث بها الشنتاح إلى رئيس المجلس الجماعي وإلى والي الجهة ورئيس مقاطعة طنجة المدينة، والتي لم يتوصل بأيّ رد عليها، رغم تضمّنها تحذيرا من خطورة بناء الزموري على سلامة أسْرة المُشتكي. وفي الوقت الذي يحدد التصميم المشكوك في قانونية علوَ السور في ما بين مترين وأربعة أمتار، فإنّ ارتفاعه وصل إلى 7.30 أمتار، حسب ما أكده تقرير معاينة أجراه مهندسٌ خبير مقبول لدى محكمة الاستئناف في طنجة، وحصلت «المساء» على نسخة منه.
ورصد التقرير أنّ «الزموري شيّد فيلا مرتفعة عن مستوى مِلك العارض، حيث قامت فوق كميات كبيرة من الأتربة، غير أنّ السور لا يتحمّل هذه الكميات، مما تسبب في اعوجاجه وظهور تصدّعات عليه».. وعزّز المهندس المُحلَّف تقريره بصور تؤكد خطورة السّور على فيلا الجار.
وأورد التقرير، أيضا، أنّ السور يشكّل خطرا وضررا على سكان الفيلا المجاورة، ناهيك عن كون علوه يصل إلى ستة أمتار بالمقارنة مع فيلا الجار، ما يسبب «رعباً» لسكانها، الأمر الذي دفعهم إلى هجرها رغم أن بناءها صار
مكتملا..
وأوردت مصادر قانونية أن «فيلا الزموري تخالف بشكل واضح قوانينَ التعمير»، وأنّ «صاحبها لم يحترم شروط الحصول تصميم قانونيّ»، ما يعني أنّ التصميم الذي يحوزه يُعَدّ في حكم المنعدم»، مضيفة أنه كان على السلطة العمومية التدخلُ لهدم البناء بالقوة العمومية، ما دام المعني لم يلتزم بالأمر الموجود لدى الولاية، القاضي ب «إعادة
الحالة إلى ما كانت عليه سابقا»..