صادق مجلس جهة-طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الأربعاء، على التصميم الجهوي لإعداد التراب 2021 – 2046، وعلى عقد – برنامج بين الدولة ومجلس الجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 – 2022 لبرنامج التنمية الجهوية. إعلان واعتمد مجلس الجهة، بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال دورة استثنائية انعقدت برئاسة رئيسة الجهة، فاطمة الحساني، وبحضور والي الجهة، محمد امهيدية، هذين الوثيقتين المرجعيتين، واللتان ستمكنان من وضع رؤية استشرافية لتدخلات المجلس خلال السنوات المقبلة. واعتبرت فاطمة الحساني، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يعد وثيقة أساسية من شأنها تحديد رؤية استراتيجية لعمل مجلس الجهة خلال 25 سنة القادمة، موضحة أن الأمر يتعلق بثمرة مجهود استنفذ كل المراحل القانونية المنصوص عليها، كما يعد خلاصة مشاورات كانت بمثابة تمرين ديموقراطي لكل الفاعلين الترابيين بالجهة (مجالس منتخبة، سلطات، مصالح خارجية، مجتمع مدني ...). إعلان وحسب عرض قدم بالمناسبة، من شأن التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي تطلب إعداده حوالي سنتين من الأشغال، أن يضع خارطة طريق لمجلس الجهة ويساهم في ترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز مكانة الجهة في النسيج الاقتصادي الوطني من خلال البناء على المنجزات المحققة خلال السنوات الماضية. ويمثل التصميم الجهوي، الذي يعكس طموحات وانتظارات الفاعلين الجهويين، مجموعة من المشاريع التي تم اقتراحها والتي تعد قابلة للتنزيل، إلى جانب جرد للمشاريع المهيكلة والإجراءات الرامية لاستدراك العجز الحاصل، حيث يضم التصميم 376 مشروعا مقترحا باستثمار إجمالي يقدر ب 291.6 مليار درهم. أما بخصوص عقد البرنامج بين الدولة ومجلس الجهة بين 2020 – 2022، والذي تشارك فيه تمويله وتنزيله 10 قطاعات وزارية و 5 مؤسسات عمومية إلى جانب مجلس وولاية الجهة، فقد تضمن إنجاز 201 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 4 ملايير و 399 مليون درهم بين سنتي 2020 و 2022. وتتوزع المشاريع المبرمجة في هذا الإطار على 3 محاور تتمثل في "التنافسية وجاذبية المجال" ب 6 مشاريع بغلاف مالي يصل إلى مليار و 654 مليون درهم، ومحور "التنمية المستدامة" ب 8 مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 787.21 مليون درهم، و محور "التماسك الاجتماعي والترابي" ب 7 مشاريع بغلاف مالي يناهز مليار و 958 مليون درهم. إعلان بهذا الخصوص، أكدت السيدة الحساني أن إعداد العقد-البرنامج، الذي من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على المشاريع المبرمجة بتراب الجهة، تم وفق مبدأ "العدالة المجالية"، منوهة بأنه برنامج دقيق من حيث جرد الإمكانات المتاحة ونمط الحكامة الترابية وتحديد المشاريع ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ. وأشادت مداخلات الفرق السياسية بمجلس الجهة بالعقد البرنامج الذي كان ثمرة توافق واسع بين مختلف الأطراف، حيث ستمكن المشاريع المبرمجة في إطاره من دعم أقطاب الأنشطة الاقتصادية الموزعة على تراب الجهة، وتعزيز البنيات التحتية والصحية والتعليمية، وتقوية النموذج التنموي الترابي القائم على التضامن والتكامل بين أقاليم الجهة. كما تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع "الخدمة المحلية للطاقة والمناخ : أداة التحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة"، وعلى 8 اتفاقيات خاصة تتعلق بالبرنامج المندمج لتنمية عمالتي و6 أقاليم الجهة، وعلى اتفاقية شراكة لتهيئة وتوسعة ضفاف وادي مرتيل، وعلى تعديل اتفاقيتي شراكة لتمويل دراسات إحداث كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون.
