مجلس جهة طنجة يتبنى وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب وعقد برنامج مع الدولة لتنفيذ مشاريع تنموية

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأربعاء، خلال دورته الاستثنائية، على مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب ومشروع عقد البرنامج بين الدولة والجهة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 في برنامج التنمية الجهة، الذين يمثلان أبرز نقاط جدول أعمال الدورة.
واعتبرت رئيسة المجلس، فاطمة الحساني، في كلمة لها بالمناسبة، أن المصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، يمثل تتويجا لمجهود كبير من طرف كافة الفاعلين من مختلف مستوياتهم، مضيفة أن إعداد هذه الوثيقة الاستراتيجية، شكلت تمرينا ديمقراطيا للمنتخبين والسلطات وكذا المصالح الخارجية بالإضافة إلى المجتمع المدني.
وأشارت الحساني، إلى أنه بالمصادقة على مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب وكذا عقد البرنامج بين الدولة والجهة، يكون المجلس قد أنهى عمله في إخراج أهم الوثائق المرجعية التي تمكن المجلس من ممارسة اختصاصته، لافتة إلى أن اللجنة الجهوية للتكوين المستمر، سبق لها المصادقة على التصميم المديري للتكوين المستمر للمنتخبين.
ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يقترح إنجاز 376 مشروعا باستثمار إجمالي يقدر ب 291.6 مليار درهم، وتتوزع على 10 مجالات، وثيقة مرجعية تؤطر التهيئة المجالية بالجهة خلال ال25 سنة القادمة (2021 – 2046).
كما صادق المجلس، خلال أشغال الدورة على مشروع عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4 ملايير و 39 مليون درهم، بينها مساهمة المجلس بمليار و507 مليون درهم.
وتمت المصادقة أيضا، على ثمانية اتفاقيات خاصة بالمشاريع المندمجة لتنمية عمالتي وأقاليم الجهة، بكلفة مالية قيمتها مليار و 440 مليون درهم، يتم صرفها على مدى ثلاث سنوات، بواقع 180 مليون درهم لكل إقليم (60 مليون كل سنة).
كما المصادقة كذلك على المساهمة بغلاف مالي قيمته 183 مليون درهم لتمويل أشغال مشروع تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، البالغة كلفته الإجمالية ما مجموعه مليار و 98 مليون درهم.
وفي مجالي البيئة والمناخ، صادق المجلس، على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع مصالح "الخدمة المحلية للطاقة و المناخ"، الذي يستفيد المجلس بموجبه من منحة مقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، تقدر قيمتها بحوالي 35 مليون درهم، بهدف خلق ثمان مصالح محلية موزعة على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، مع وضع شبكة مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون في بينها.