الجولة الجهوية للاستثمار تحط الرحال بطنجة

حطت الجولة الجهوية للاستثمار التي تتطلع إلى إنعاش النشاط الاقتصادي بمختلف جهات المملكة، الرحال مؤخرا بطنجة.
إعلان
وأفاد بلاغ للبنك الشعبي بأن المحطة السادسة من هذه الجولة المنظمة بمبادرة من مجموعة البنك الشعبي مكنت من أبراز المؤهلات وفرص الاستثمار التي تتيحها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وتمحور هذا اللقاء حول ثلاث ورشات خصصت لمواضيع "مؤهلات وفرص الجهة"، و"بنك المشاريع وإنعاش الاستثمار"، و"آليات التمويل والمواكبة".
واستعرضت مختلف المداخلات المؤهلات التي تزخر بها الجهة من حيث المنصات الصناعية والبنيات التحتية اللوجستية الموضوعة رهن إشارة الفاعلين، وكذا مؤهلات الاستثمار القطاعية، لاسيما في ميادين صناعة السيارات والإلكترونيك والنسيج والصناعة الغذائية والسياحة.
كما سلطوا الضوء على أهمية الابتكار في التسريع الصناعي، وكذا همزة الوصل التي يمكن أن يشكلها البنك بين الأوساط الأكاديمية والصناعية ومختلف شركائه، من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار في الجهات.
إعلان
وتميز هذا اللقاء أيضا بمداخلة رئيسي مقاولتين أدليا خلالها بشهادات حول المواكبة التي قدمت لهما من قبل البنك الشعبي في إنجاز مشاريعهما الاستثمارية الصناعية.
وعلى هامش هذا الحدث، وقع البنك الشعبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة اتفاقيتي شراكة مع كل من فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان الحسيمة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، للنهوض بالاستثمار.
ونقل البلاغ عن رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بجهة طنجة – تطوان – الحسمية، سمير كلاوة، قوله إن "هذه الاتفاقيات تأتي تكريسا لعمل تم الشروع فيه منذ سنوات بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة الصناعة والخدمات، للنهوض بريادة الأعمال بالجهة".
من جهتهما، أكد رئيسا الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عمر مورو، وعادل الرايس، على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، في إنعاش أنشطتها.
وتضمن برنامج اللقاء تنظيم ورشات عمل، استفاد خلالها العديد من رؤساء المقاولات من استشارة وتوجيهات خبراء تابعين للبنك، وفروعه وشركائه الرئيسيين، لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
وشارك في هذه التظاهرة ممثلو مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديرية صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ووكالة التنمية الفلاحية، وصندوق الضمان المركزي، والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.