عرفت مدينة طنجة افتتاح فعاليات ملتقى حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات، يومه الإثنين 23 أكتوبر2017، وذلك لتبادل الآراء وعرض المشاريع الاستثمارية والتجارب الناجحة في هذا المجال. وشارك في هذا الملتقى نخبة من مسؤولي الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد والمالية بالدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة وهيئات الاستثمار والموانئ والمناطق الصناعية والحرة. وقال عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية بطنجةتطوانالحسيمة، أن البنية الصناعية التحتية للمغرب شكلت رافعة أساسية للقطاع الصناعي وقد تعزز ذلك بالبعد الجهوي الذي تم اعتماده، مضيفا أن جهة الشمال أصبحت تمثل واحدة من الجهات الأكثر ديناميكية بفعل البنيات الإستقبالية الهائلة والأوراش التنموية التي أعطيت انطلاقتها بما يعكس التطور المضطرد وتنوع الأنشطة الإقتصادية، وبالتحديد حسب رئيس الغرفة، ما تعرفه صناعة السيارات وصناعة الطيران، فضلا عن الكفاءات البشرية المؤهلة وما يتيحه قانون الإستثمار من تحفيزات إضافة إلى التوجه العام في هذا الصدد. وأكد مورو، أن المنطقة العربية اليوم أمام رهان حقيقي يقتضي من الجميع مناقشة قضايا حيوية ترتبط بالمناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتفكير بجدية في الرفع من قدراتنا التنافسية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير العلاقات البينية، وتشجيع الإبتكار وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير "المناطق الحرة الذكية" و " المناطق الحرة الخضراء" في أفق تأسيس نماذج لدعم ما بات يعرف ب "المدن الخضراء" و " المدن الذكية" عبر العالم. أما المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر، فقد أشار خلال كلمته، أن اختيار مدينة طنجة لعقد الملتقى لم يأت صدفة، وإنما لتوفرها على عدد من المناطق الحرة والصناعية التي تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المغربي ولتميزها بميناء طنجة المتوسط الذي يعد من بين أكبر الموانئ العالمية، حسب المتحدث ذاته. وأضاف الصقر، أن برنامج الملتقى يتضمن زيارة ميدانية لمرافق الميناء والمناطق الحرة لطنجة، وهو ما سيتيح للمشاركين ورجال الأعمال والمستثمرين الإطلاع عن كثب على بنياتها التحتية والأنشطة الإقتصادية المتنوعة وعلى الفرص الإستثمارية المتاحة والتسهيلات والمزايا في هذا المجال. فيما كشف ممثل وزير التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المميزات التي تزخر بها المملكة المغربية من مؤهلات طبيعية واستراتيجية تجعل منها قطبا إقتصاديا واعدا، يدعمه اهتمامات الوزارة بوضع استراتيجيات وسياسات عمومية كسياسة الإقلاع الصناعي وغيرها من تعزيز للبنية التحتية في المواصلات وغيرها. وشدد المتحدث ذاته، أن الملتقى يروم إلى تعزيز البنى التحتية للمناطق الحرة والصناعية للدول العربية، مضيفا أن الظرفية الاقتصادية العالمية، فرضت تغير الأولويات وإغلاق الشركاء التقليدين لأسواقهم الداخلية ما يحتم تظافر الجهود لتوخي نتائج ايجابية للاقتصاديات العربية. وتنظم هذا الملتقى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت رعاية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومؤسسة &MEDZ& والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ،وقد حضره شخصيات محلية وجهوية وازنة من بينها نائب رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد بوهريز، وعمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي ،والعديد من الشخصيات الهامة.
