عبد الله اغميمظ: "عجز الاكاديمية و النيابة الإقليمية في تدبير قضايا التعلمية مؤشر عن غياب إسترا

تازا سيتي: كما كان منتظرا نظم المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بتازة وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم يوم أمس الاثنين 04 أكتوبر 2010، حيث اعتبرها المجلس مجرد ناقوس خطر لما أصبحت تتخبط فيه الشغيلة التعليمية بالنظر للأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع التعليم المدرسي خلال الموسم الحالي، و ذلك في سياق التحضير لضرب ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد عبر السعي إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق ، واحتساب راتب المعاش على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة وتجريد الطبقة العاملة من سلاح الإضراب،الوسيلة المشتركة للدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات ،بمحاولة تمرير قانون الإضراب المشؤوم الذكر وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
و حسب النقابي و الحقوقي عبد الله اغميمظ الكاتب العام الاتحاد المغربي للشغل بتازة : " إن عدم التزام الأكاديمية الجهوية بتنفيذ المحاضر المشتركة مع نقابتنا، و عجز نيابة الإقليمية التعليم في تدبير قضايا التعلمية مؤشر عن غياب إستراتيجية واضحة للعمل، و هو ما يتضح بجلاء في سيادة الارتباك فمنذ انطلاق الدخول المدرسي بالإقليم، و الإرتجالية في تدبير أهم قضايا القطاع في ظل عجز الإدارة جهويا و محليا عن حل وضعية الاحتقان الذي تعيشه الأسرة التعليمية"
بالمقابل و حسب نص البيان الذي عممه المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم و الذي حصلت "تازا سيتي" على نسخة منه فإن دوافع تنظيم الوقفة الاحتجاجية محليا هو " العجز في تدبير قضايا القطاع ،وغياب إستراتيجية واضحة للعمل، ضرب الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم عبر تطبيق إعادة الانتشار، و استفحال ظاهرتي الخصاص والاكتظاظ لعدم استفادة الإقليم من العدد الكافي من الخريجين" أم جهويا " سيادة الارتباك في الدخول المدرسي، وعدم التزام الأكاديمية الجهوية بتنفيذ المحاضر المشتركة مع نقابتنا" و عليه عبر المجلس الإقليمي عن الرفض المطلق لرفع سن التقاعد أو الزيادة في نسبة الاقتطاعات للموظفين لتمويل الصندوق واحتساب التقاعد على أساس معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجرة للموظفين، رفض كل الإجراءات التي تضرب مقومات المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة التعليمية ( الاكتظاظ، تعدد المستويات، حذف التفويج في المواد العلمية، المواد المتقاربة، التدريس بأكثر من مؤسسة...)، المطالبة بتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية لسد الخصاص المهول بالنيابة و تحسين شروط العمل والاهتمام بالمؤسسات التعليمية العمومية، عبر تجهيز القاعات الدراسية والمختبرات بالوسائل الضرورية مع توفير شروط العمل الملائمة للعاملين في العالم القروي والمناطق النائية من نقل وسكن وتجهيزات وإخراج التعويض عن العمل بالوسط القروي، معالجة البنية التربوية من خلال فك الأقسام المستقلة التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 40 تلميذا والأقسام المشتركة التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 35 تلميذا والإلغاء الكلي لما يسمى ب "السمطة" احتراما لمعايير الجودة والنجاح الذي تطبل لها الوزارة..، و تذكير النيابة الإقليمية بتصفية الملفات العالقة (تغيير الإطار، الملحقون، 6أبريل، 3غشت،الأعوان،.......) وتجاوز عقلية التردد والتذبذب في التدبير النيابي، و مطالبتها بمعالجة التنظيمات التربوية بالمؤسسات التي تعرف مشاكل على قاعدة تطبيق القانون واحترام الإستحقاق.
هذا و قد تضامن المجلس سواء من خلال نفس البيان او من خلال السعارات التي رددت خلال الوقفة مع كل من الأساتذة ضحايا التقسيم الإداري اللذين تم ضمهم قسرا وضد القانون إلى نيابة أو مؤسسة أخرى ، كما نستنكر حرمانهم من المشاركة في الحركة الإنتقالية المحلية، و أباء وأمهات التلاميذ بالمؤسسات الإبتدائية التي أحدثت بها أقسام للتعليم الأصيل.
-----
[IMG]http://tazacity.info/news/infimages/myuppic/4cad17e9ad829.jpg[/IMG]