ردا على -ما أسموه- تماطل المسؤولين في الاستجابة للملف المطلبي، واستمرار تردي وضع المدرسة العمومية باقليم تازة، وتمادي المسؤولين في تعنتهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم مع النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش (محضر 14/01/2011)، أعلن المكتب النقابي الاقليمي المجتمع يوم 27 فبراير 2011 بتازة عن قرار تنفيذ اعتصام يومي الاربعاء والخميس 16و17 مارس الجاري بالنيابة الاقليمية بتازة مع تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 18 مارس من النيابة الاقليمية إلى عمالة تازة. و عن خلفيات ذلك أشار نص البيان الذي توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه، إلى تماطل الوزارة وطنيا في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها و تماطل المسؤولين في تلبية مطلب تعميم التعويض عن العمل في الوسط القروي، و كذا تباطؤ الوزارة في الغاء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية المزورة ( م/م جعونة وم/م المهدي بن تومرت) بالإضافة الخصاص في الموارد البشرية بالاقليم، و جهويا، إلى التماطل في تنظيم حركة جهوية اجتماعية، و تعثر مشاريع البرنامج الاستعجالي. أما إقليميا فأشار ذات البيان، إلى تملص النيابة الاقليمية من التزاماتها مع النقابة الوطنية للتعليم (محضر 14/01/2011)، القرارات الانفرادية لمصلحة الموارد البشرية في تغييب تام للجنة المشتركة، رفض النيابة الاقليمية تنظيم حركة استثنائية اقليمية لسد الخصاص الحالي في بلدية تازة، استمرار النيابة الاقليمية في زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعلم والاستاذ من خلال عملية الضم والتفييض لحد الان، و تنامي ظاهرة الاقسام المشتركة والاقسام المتعددة المستويات والاكتظاظ. و كذا، عدم سد الخصاص في الاطر في الوقت المناسب مما يسبب هدر الزمن المدرسي للمتعلم، الغش في اصلاح المؤسسات والتاخر في انجاز الاشغال مع عدم احترام دفتر التحملات، الوضعية المزرية للبنية التحتية للعديد من المؤسسات التعليمية في الاقليم، التلاعب في صرف مستحقات نساء ورجال التعليم الخاصة بالنقل والتنقل خلال التكوين او مهام اخرى، عدم وضع حد للتسيب من خلال احتلال السكن الوظيفي، و الموقف السلبي للنيابة الاقليمية من التخريب الذي تتعرض له بعض المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، جدير بالذكر أن المكتب النقابي الاقليمي قد عقد ندوة صحفية مساء السبت لتسليط الضوء على النقط الواردة أعلاه بنادي التعليم بتازة. ---------
