الاستثناء لا يؤسس القاعدة!!!

في الدول الديمقراطية لا يختلف اثنان، كون الإعلام الجديد أصبح يمارس دوره داخل المجتمع، بشكل سريع يتعذر فيه قراءة نتائجه، معالجة وضعه، أو التنبؤ بآفاق تطوره بمعزل عن السياق (الاجتماعي-السياسي- الاقتصادي- التقني)، الثقافي (الفكري–الروحي) الذي ينمو يوما عن يوم برحمه، خاصة مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة -بما تمتلكه من أدوات تفاعلية (الصورة و الصوت) - التي أتاحت للمُستقبل (القارىء) القدرة على المشاركة النشطة في العملية الاتصالية، و يسَّر للأفراد و الجماعات إمكانيات إنتاج الخطابات والمشاركة في الاتصال العمومي (مثلا: خدمة أنا أرى للقناة العربية)، الذي لم يعد يقتصر على النخب السياسية والثقافية من أحزاب وجمعيات وغيرها، بل أصبح فضاءا عموميا أكثر انفتاحاً على الجميع بدون استثناء أو كما يسميه المهتمون بظاهرة الاندماج.
تلك الظاهرة التي أتاحها الإعلام الجديد لفئات وجماعات خارج النخب الحاكمة لإيصال صوتها للآخرين، عبر مواقع الصحف الافتراضية والمواقع الإخبارية والمواقع الاجتماعية، ومكنتهم من أن يكونوا ثوارا، كتابًاً وصحفيين ومنتجين للمعلومة، وليسوا مستهلكين لها فقط، متجاوزين بذلك قيود وعوائق استخدام وسائل الإعلام التقليدية التي طرأت عليها في السنوات الأخيرة تغييرات بنيوية بشكل عام، مما فسح المجال – وفق ذلك – بقيام تعددية إعلامية افتراضية ، أصبح ينظر إليها على أنها سيرورة تفاوض جماعية عن طريق التواصل، التشاور والتحاور بين المشاركين بها عبر المواقع الاجتماعية (الفايس، توتير، مايسبيس، يوتوب...) التي أضحت مصدر قلق ليس فقط للحكومات و المجالس النيابية بل للأنظمة بالعالم خاصة بعدما هز "تويتر" عرش زين العابدين بن علي في تونس و ساهم "الفيس بوك" على هدم إمبراطورية " حسني مبارك" بمصر وقبلهما فضح "ويكليكس" غسيل الدول على مرأى و مسمع من الجميع.
كما اكتشف الرأي العام الدولي في خضم هذه الأحداث التي شهدتها عدة دول عربية مع بداية الاحتجاجات في كل من (تونس، مصر، اليمن، الجزائر، الأردن، السعودية....) مصدرا إخباريا إعلامًا جديدًا لم يألفوه من قبل مكنهم من الاطلاع على المستجدات لحظة وقوعها رغم التعتيم الذي نهجته بعض الدول (وقف بث الجزيرة مثلا في كل من تونس و مصر) أو تعرض بعض الصحفيين للمضايقة في نقل الأحداث الحينية (أثناء تبادل الضرب بميدان التحرير بمصر) و يتجلى في المواقع الاجتماعية التي نافست وكالات الأنباء العالمية والفضائيات التي استفادت مما نشر على صفحاتها من وسائط (رغم رداءة الصورة في أغلب الأحيان) بل هناك من اعتمد عليها في إعداد تقاريره ومتابعاته الإخبارية (الجزيرة بعد المنع) و فتح قنوات التواصل مع الجماهير من أجل نشر مقاطع الفيديو(العربية-خدمة: أنا أرى)، و ليس هناك أيّة مبالغة حين نجزم أن هذه الأحداث كانت تطبيقًا ميدانيًا لما أصبح يعرف منذ سنوات "بالإعلام الجديد" القائم على الاستفادة من وسائط الاتصال الحديثة وتطبيقًا لما يسميه البعض ب "إعلام المواطن" بمعنى أن كل مواطن يمكن أن يكون ناقلًا للخبر والحدث و صانعا للديمقراطية المباشرة، بل قد يصبح في غمزة عين "قاضيا" على الواقع بعدما استحوذ على دور الصحفي المهني في ميدانه الخاص.
وعلى الرغم من السلبيات التي قد تروج على المواقع الاجتماعية، إلا أنها أصبحت واقعا ملموسا مؤثرا على الحياة العامة و السياسية لمئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين تجمعهم شواغل و هواجس مشتركة دفعتهم لتأسيس ائتلافات ضمن مجموعات تواصلية افتراضية (نهاية الجمهور وولادة الذات الجماعية) من أجل تحقيق مطلب ما، و خير مثال على ذلك ما وقع "بتونس" و "مصر"، و قبل ذلك بسنوات ب "مانيلا - الفلبين" احتجاجا على قرار البرلمان بتبرئة الرئيس "جوزيف استرادا" من تُهم الفساد و نجاح المتظاهرين في 17 يناير 2001 من دحرجة رأس "استرادا"، و كذا في إسبانيا سنة 2004 بعدما خرجت تظاهرات تطالب بإسقاط رئيس الوزراء "جوزيه ماريا أثنار" إذ تم التنسيق لها عبر الرسائل الإلكترونية ، و سقوط حكومة الحزب الشيوعي في "مولدافيا" بعد تزوير الانتخابات سنة 2009 على أيدي شبان نظّموا أنفسهم عبر "الفايس بوك" و "التويتر" رغم كون استخدام المواقع الاجتماعية لا يعني بالأساس انتصار الشعوب المُنتفضة و الجماعات المتظاهرة دون تحقق عوامل أخرى (الإجماع على القضية، و التزام الأجهزة الأمنية و العسكرية للحياد، وموقف الدول المصنعة الكبرى...).
لكن مع ذلك فتكنولوجيا الاتصال التي كانت تبدو لحد قريب بلا معنى، تحولت اليوم إلى أدوات للتواصل والتعبير السياسي والتجنيد الاجتماعي بين شباب شكل له حزب خاص بدون لون سياسي، متحرر من كل العقد ومنفتح على الجميع مما زاده قوة وتأثيرا، كما لم يعد التضييق على حرياته العامة و مصادرة حقه في إبداء الرأي و التعبير عنه يجدي نفعا أمام جيل يرغب في كل ما هو ممنوع و محظور، متخذا من الثورتين المصرية والتونسية مثالاً صارخًا على نجاح هذه الوسائل في تحقيق الأهداف و التطلعات، رغم كون "الاستثناء لا يؤسس القاعدة" لأن ما حدث في كل من تونس و مصر ليس وصفة صالحة للاستعمال بكل الدول العربية، بالنظر لحجم المطالب و سقف تحققها و من يشرف على تأطيرها و الترويج لها و طبيعة النظام بهما ...و تاتي هذه الإشارة كتحليل لما لوحظ عن من دعوا (ويدعون) إلى الاحتجاجات بالمغرب.
فربما ليسوا على دراية بخدمات المواقع الاجتماعية و أدوارها، أو أين تجلى دور المواقع الاجتماعية في اندلاع الثورتين، وذلك شيء طبيعي لكون تعامل المغاربة مع الشبكات الاجتماعية والإنترنيت لا يساير تطور هذا الفاعل بعدة دول عربية من جانب التنظيم و التأطير، الذي ساهم بشكل ايجابي في اندلاع ثورة تونس و مصر (التنسيق بين المتظاهرين، تحديد أماكن التظاهر، وتوحيد الشعارات....) لكن لم يلعب الدور في تحريك الشباب بهما (كما يعتقد البعض)، لأن الأسباب الحقيقية وراء انتفاضة الشباب في تونس ومصر، وربما في بلدان أخرى مستقبلاً، مرتبطة بالأوضاع والمشاكل التي عجزت الأنظمة و القائمين عليها عن حلها، وكذلك للرؤية السلبية التي تشكلت لدى الشباب عن دور الأحزاب (العزوف) و العمل السياسي و السياسيين، الذين هم في غالبيتهم متهمون بالتواطؤ مع النظام، لتبقى بذلك المواقع الاجتماعية لحد الساحة بمعظم الدول العربية وسيلة جديدة للتواصل و لإظهار بعض عيوب الأنظمة الفاسدة، ومن لا يتفق أدعوه فقط لمحاولة إسقاط رئيس جماعة عبر "الفايس بوك" أو دفعه للتنحي عن كرسي المسؤولية، فما بالك ب...
------