شمل مشروع التقسيم الجهوي في التقرير، الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية إلى جلالة الملك حول الجهوية المتقدمة، 12 جهة، بدل 16 جهة الحالية. ويتكون التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، وجهة الشرق والريف، وجهة فاسمكناس، وجهة الرباطسلاالقنيطرة، وجهة بني ملالخنيفرة، وجهة الدارالبيضاء سطات، وجهة مراكشآسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة واد الذهب. وتضم هذه الجهات، حسب الكتاب الأول، الذي أصدرته اللجنة، والذي يقدم التصور العام للجهوية المتقدمة، 75 إقليما وألفا و503 جماعات. واقترح المشروع تقليص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 في المائة. وتتميز الجهات الجديدة بإيواء عدد أكبر من السكان، وتغطي من التراب قسطا أوفر، وتضم من المقاطعات الإدارية ما هو أكثر. كما اقترح المشروع بدائل اختيارية جزئية، لا تمس بهيكل التقطيع الجديد، ولا بما يترتب عنه في عدد الجهات، مراعاة لإشكاليتين، تخصان إقليمي فكيك وميدلت، إذ يوصي المشروع بتصويت التقطيع، كي يتأتى فصل مقاطعة بني كيل بوعرفة فكيك، لإلحاقها بالجهة الشرقية، على أن يلحق الجانب الشرقي بمجال تافيلالت لبداهة انتمائه إليه، في حين، سيضم إقليم ميدلت الجديد كيانات مختلفة متميزة. ويميز التصميم الرئيسي للتقطيع المقترح بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود، يهمان جهات محددة، اعتمادا على أقطاب كبرى، أو على قطبين حضريين مزدوجين، يمتد إشعاعها إلى مجالات من التنمية الاقتصادية، وجهات غير مستقطبة، تغطي جبال الأطلس، والسهوب، والصحارى، التي تتخللها الواحات بكثافة سكانية متباينة، والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني. وتبنى مشروع التقطيع الترابي الإبقاء على 3 جهات في الأقاليم الجنوبية، اعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها، وهي جهة كلميم وادنون، وتضم كلميم، وطانطان، وسيدي إفني، وأسا الزاك، وجهة العيون الساقية الحمراء، مكونة من أربعة أقاليم، هي العيون، وطرفاية، وسمارة، وبوجدور، ثم جهة الداخلة وادي الذهب، التي اقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي. وأقامت اللجنة التقطيع الجهوي بناء على منهجية علمية، تطبيقا لمعايير تهم الفعالية، والتراكم، والتجانس، والوظيفة، والقرب، والتناسب، والتوازن، كما استرشد هذا التقطيع بقاعدتين تكميليتين، هما الاتصال والقرب.
