عرض حكومي بزيادة 500 درهم شهريا لموظفي الدولة

أفادت مصادر نقابية أن الوزير الأول عباس الفاسي التقى على عجل ليلة السبت الماضي الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية وعرض عليهم المقترحات الحكومية ، أهمها اقتراح 500 درهم كزيادة لأجور موظفي المملكة انطلاقا من شهر يوليوز 2011، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة آلية في الأجور بنسبة بنسبة 2% كل سنة وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، مع مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين.


وفي انتظار مناقشة النقابات للعرض الحكومي الجديد داخل إطاراتها النقابية تظل جميع الإحتمالات واردة بعد مقاطعة ال (ك.د.ش) والتلويح بالإضراب العام ومحاولة الأطراف الحكومية ربح الوقت في ظروف وأوضاع إجتماعية وطنية وعربية مبنية للمجهول، أصبحت معها لغة الخشب متجاوزة وتتطلب جرأة وإرادة في تدليل العقبات وحل المشاكل العالقة بمختلف القطاعات التي تعرف احتقانا كبيرا.