الحوار الاجتماعي: بيان الوزراة الأولى

الحكومة تقرر الزيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص يوم : 02 ماي 2008
عبد الرزاق بنطالب/ عن: دفاتر
حرصت الحكومة على اعتماد منهجية الحوار الصريح والمسؤول مع كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول قضايا الشغل واهتمامات وانشغالات الشغيلة المغربية فيما يخص تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وظروف عملها.
وقد جسدت جلسات الحوار الاجتماعي الإرادة المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات المهنية لتعميق وترسيخ ثقافة الحوار.
وفي هذا الإطار، ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي 25 اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لدراسة الملفات المطلبية، بغية التوصل إلى حلول منصفة للطبقة الشغيلة.
وقررت الحكومة، رغم الظرفية الصعبة، عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين بتجنب اللجوء إلى نظام مقايسة الأسعار، الذي يقضي بانعكاس الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية للمواد النفطية والأساسية.
كما حرصت الحكومة على استمرار تدخلات صندوق المقاصة في دعم المواد النفطية والأساسية، في الوقت الذي تنكب فيه على إصلاح هذا النظام ليكون دعمه موجها لفائدة الفئات المعوزة.
وفي إطار الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة في تصريح سياستها العامة، وتجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، وبالنظر لما عرفته أسعار بعض المواد الأساسية من ارتفاع، عملت الحكومة على ترجمة هذه الالتزامات وفق مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام وذلك من خلال الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وقد بلغ المجهود المالي الذي قامت به الحكومة بهدف تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين 46 مليار درهم من بينها 30 مليار درهم حاليا برسم ميزانية المقاصة، و16 مليار درهم لتحسين دخل موظفي الدولة والجماعات المحلية، دون احتساب ما ستتحمله خزينة الدولة لتحسين دخل العاملين في المؤسسات العمومية .
وتفوق تحملات الدولة مجموع ميزانية استثماراتها لهذه السنة، وتمثل 75 % من مجموع ما رصدته الدولة من اعتمادات مالية من 1996 إلى 2005 في الحوارات الاجتماعية لسنوات 1996 و2000 و2003.
وبذلت الحكومة هذا المجهود دون أن تمس الميزانية المرصودة للاستثمار لتوفير المناخ لخلق المزيد من فرص الشغل وامتصاص البطالة ومواصلة تنفيذ الالتزامات إزاء الطبقات المعوزة.
وتتجلى القرارات التي اتخذتها الحكومة في الحوار الاجتماعي الحالي فيما يلي:
بالنسبة للوظيفة العمومية :
- الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بمبلغ 300 إلى 459 درهم صافية شهريا أي بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى % 18 . وستتم هذه الزيادة في يوليوز 2008 ويوليوز 2009. مما سيمكن ، ولأول مرة ، عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور.
- تحسين دخل الموظفين المرتبين في السلم 10 وما فوق على مرحلتين (يناير 2009 ويناير 2010) بزيادة في الأجر الصافي لا تقل عن 432 درهم وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من %42 إلى 40 % تم من 40 % إلى 38 %، وسيكون هذا التخفيض شاملا لجميع أشطر الضريبة على الدخل.
- الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل من 24.000 إلى 27.000 في يناير 2009 ومن 27.000 إلى 30.000 درهم في يناير 2010
- الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم لكل طفل وذلك بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل .
- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم ابتداء من 2009 .
- إحداث تحفيزات وتعويضات عن العمل ، ولأول مرة ، بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي لفائدة رجال ونساء التعليم والصحة والقضاء.
- الترقية الداخلية : تم الرفع من الحصيص من 22 % إلى 25 % ، 14 % بالأقدمية و11 % من خلال امتحان الكفاءة المهنية.
بالنسبة لمأجوري ا لقطاع الخاص
قررت الحكومة الرفع من دخل الأجراء في القطاع الخاص بنسبة إجمالية تفوق % 10 كما هو الشأن في القطاع العام، وسيتم لهذا الغرض :
- الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % : 5 % في يوليوز 2008 و5 % في يوليوز 2009 عوض نسبة 2.5 % في كل سنة التي كانت مقترحة إلى غاية سنة 2012.
-الرفع من التعويضات العائلية بنسبة 33 % على غرار القطاع العام .
- التخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من %42 إلى 40 % تم من 40 % إلى 38 % على مرحلتين (يناير 2009 ويناير 2010) .
- الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل من 24.000 إلى 27.000 درهم في يناير 2009 ومن 27.000 إلى 30.000 درهم في يناير 2010 .
بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي
- الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي و ضمان استفادة أجراء القطاع الفلاحي لأول مرة من التعويضات العائلية ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
فمثلا بالنسبة لأجير في القطاع الفلاحي يتقاضى الحد الأدنى للأجر الفلاحي سيرتفع دخله إلى 2030 درهم إذا كان له 3 أطفال ( 600 درهم كتعويضات عائلية ) في الوقت الذي كان محروما فيما قبل من أي تعويضات عن الأطفال.
وقصد مأسسة الحوار الاجتماعي، قررت الحكومة عقد جولتين للحوار الاجتماعي في كل سنة، واحدة خلال شهر أبريل، والثانية خلال شهر شتنبر، وتشكيل مجموعة من اللجن الموضوعاتية لمتابعة الحوار حول بعض القضايا من بينها الترقية الداخلية، و تفعيل آليات الحوار القطاعي، ودعم المفاوضة الجماعية بين طرفي الإنتاج في المقاولات.
ولدعم الحريات النقابية، وتعزيز تشريع الشغل وتطوير منظومة الوظيفة العمومية، سيتم تسريع وتيرة صدور مجموعة من النصوص القانونية، بتشاور مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى مراجعة وأجرأة النصوص التي من شأنها التعزيز المزدوج للحريات والحقوق النقابية .
كما سيتم العمل على مواصلة تفعيل آليات ومؤسسات الحوار الثنائي والثلاثي الأطراف، التي تستهدف تطوير العلاقات المهنية، وطب الشغل والسلامة المهنية في أوراش العمل والإنتاج، والنهوض باتفاقيات الشغل الجماعية، وتقنين العمل المؤقت.
ولدعم العمل النقابي، س ت تم مراجعة قيمة الدعم الممنوح للنقابات من أجل تيسير نهوضها بالمهام التأطيرية الموكولة إليها في المجال الاجتماعي و التي يخوله لها الدستور.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، سيتم العمل على محورين :
* وضع تعويض عن فقدان الشغل، يتم بمقتضاه منح تعويض مادي لكل عامل فقد عمله لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، ومواكبته من أجل إعادة إدماج ه في سوق الشغل من طرف المؤسسات العمومية العاملة في مجال التكوين و الوساطة للتشغيل.
* المصادقة على القوانين المتعلقة :
- بشروط تشغيل خدم البيوت.
- بتشغيل الأجراء بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف.
- بالنصوص المتعلقة بحوادث الشغل.
- بمراجعة ظهير 1963 المنظم للقطاع التعاضدي بهدف إرساء قواعد الحكامة الجيدة لتحديد أدوار الأجهزة المسيرة للتعاضديات وإخضاع حساباتها لافتحاصات سنوية خارجية وتعزيز مراقبتها .
وستتم في نفس السياق مواصلة تحسين خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي واستكمال منظومة التغطية الصحية الإجبارية.