المجازون المعطلون يشيدون 'مطمورة' أمام عمالة تازة (فيديو)

دفع إصرار و نضال 'مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة' من أجل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية الى تشيد مرحاض مزود بحفرة 'مطمورة' مساحتها متران مربعان، وعمقها متران، مع نصب الخيام على طول المساحة الخضراء أمام العمالة، وبناء بيوت بلاستيكية على جنبات السور المحيط بالعمالة، في محاولة للضغط على عامل الإقليم في الوقت الذي لم تسفر عنه «جلسات الاستماع» المتكررة بين المجازين المعطلين والجهات المسؤولة عن أي قرار يرضي المعتصمين 'مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة' مقابل المدخل الرئيسي لعمالة تازة منذ فاتح غشت الحالي.

يذكر أن مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة قد رأت النور في 07 مارس 2011، و منذ التأسيس دخلت في حركات احتجاجية يومية أمام مقر عمالة إقليم تازة وبلدية تازة، تخللتها مسيرات جابت شوارع مدينة تازة كان الهدف منها الإدماج المباشر بسلك الوظيفة العمومية والمطالبة بمعالجة جادة ومسؤولة لكافة الملفات الإجتماعية وعلى رأسها ملف العطالة بالإقليم.

مقابل المدخل الرئيسي لعمالة تازة «ترابض» مجموعة من المعطلين منذ فاتح غشت الحالي. ولم يكتف أعضاء «مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة» بنصب خيامهم على امتداد السور
الرئيسي لقصر العمالة، بل إنهم شيدوا مرحاضا مزودا بحفرة «مطمورة» مساحتها متران مربعان، وعمقها متران، مع نصب الخيام على طول المساحة الخضراء أمام العمالة، وبناء بيوت بلاستيكية على جنبات السور المحيط بالعمالة.
ويذكر أن الكاتب العام لعمالة الإقليم، وأثناء اعتصام المجازين بباب الحي الإداري، خرج محتجا على استمرار الاعتصام «خاطبنا بألفاظ نابية . وقد تدخلت قوات الأمن لتفريق المعتصمين الغاضبين من الكاتب العام للعمالة، حيث أصيب عضوان من المجموعة تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، و«فور سماع الخبر التحق بالمجازين المعطلين السكان المجاورون والهيئات السياسية والحقوقية المكونة من النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة، والعدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، كما التحق العديد من أفراد حركة 20 فبراير، والذين كانوا يعتصمون بساحة الاستقلال، حيث ساروا في تظاهرة حاشدة صوب العمالة معلنين مساندتهم
لنا». ويزداد الضغط على عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، بسبب إصرار المجازين المعطلين على مواصلة النضال من أجل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، في الوقت الذي لم تسفر «جلسات الاستماع» المتكررة بين المجازين المعطلين والجهات المسؤولة في شخص عامل الإقليم ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية وباقي القطاعات المعنية عن أي قرار يرضي المعتصمين.