ثلاث أحزاب يسارية تصدر بيان موحدا لمقاطعة الانتخابات

دعت ثلاث أحزاب يسارية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 25 نوفمبر، وجاء في بيان مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة، أن الدستور الجدي يكرس الاستبداد وطبيعة الحكم المخزني الذي لا يمتلك إرادة الإصلاح.
و برر البيان الذي حمل توقيعات أحزاب "الطليعة"، و"النهج"، و"الاشتراكي الموحد"، بكون أن "لاشئ تغير ولأن الفساد الاقتصادي ونهب المال العام لا يزال قائما؛ ولأن نفس الأحزاب والوجوه التي أفسدت العمل السياسي هي التي تتقدم مرة أخرى للانتخابات؛ ولان مطالب الشعب في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية لم ينصت إليها المسؤولون".
وسجلت الأحزاب الثلاثة في بيانها أن هذه "الانتخابات لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها من حيث النصوص والقوانين ذات الصلة بها والأجهزة المخزنية الموجهة لها والمشرفة عليها". وأنها تأتي في إطار دستور ممنوح ومفروض على الشعب المغربي والذي يكرس السلطات الأساسية في يد الملك ويغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السياسة والمال.
وزاد البيان أن هذه الانتخابات تجري "في ظروف اجتماعية واقتصادية متردية تتميز بالعجز المالي وتصاعد المديونية وارتفاع نسبة العطالة والزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للموطنات والمواطنين والتراجع عن الخدمات العمومية (التعليم والصحة والسكن... ) وتفشي الفساد الإداري والمالي وتكريس الإفلات من العقاب عن الجرائم السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الطرد الجماعي والتعسفي للعاملات والعمال و إغلاق المعامل، كل هذا على حساب القوت اليومي للجماهير الشعبية الكادحة".
وعلى مستوى الإشراف ، قال البيان إن هده الانتخابات ستنظم "بنفس الأساليب السابقة من طرف وزارة الداخلية المعروفة بخبرتها في صناعة النتائج واعتماد لوائح فاسدة والسماح لسماسرة الانتخابات بشراء الأصوات والضمائر مما يفقدها المشروعية والمصداقية".
كما لاحظ البيان أن هذه الانتخابات تأتي في "جو مشحون يتميز باستمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة وإخضاع الإعلام العمومي إلى المراقبة والرقابة من طرف الأجهزة المخزنية واستمرار الاعتقال السياسي خصوصا في صفوف مناضلي 20 فبراير واغتيال نشطاء هذه الحركة (شهداء الحسيمة نمودج...) بالإضافة إلى التضييق على أنشطة الأحزاب المقاطعة لهذه اللعبة السياسية تمثلت بتهديد إحدى المطابع بالرباط ومنعها من نسخ نداء المقاطعة بالنسبة لحزب الطليعة، أما بنسبة للنهج الديمقراطي فقد تمكنت أجهزة البوليسية من سرقة وحجز وثائق مقاطعة الانتخابات من حافلة النقل العمومي (ستيام)، يرافق هذا اعتقال المناضلات والمناضلين أثناء توزيع بيان المقاطعة".
وفي الختام دعا البيان مناضلات ومناضلي الأحزاب الثلاثة إلى توحيد طاقات اليسار في أفق "بناء جبهة موحدة من أجل الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية".