احتلال الملك العام بتازة مسؤولية من ؟

من المرتقب أن تشهد مدينة تازة خلال الأيام القليلة القادمة إضراب تجار المحلات التجارية لمدة 24 ساعة على أن يعقبها إضراب آخر لمدة 72 ساعة (إغلاق المحلات) و ذلك احتجاجا على تغاضي الجهات المسؤولة عن الوضعية التي باتت تشهدها أهم فضاءات و شوارع المدينة من فوضى و صخب، بعدما تخلت هذه الأخيرة على واجبها في تحريرها من تحت أقدام الباعة المتجولين المعروفين ب "الفراشة" و أصحاب العربات المدفوعة.


إذ أكد أحد التجار المنتسبين لجمعية مهنية -فضل عدم الكشف عن هويته- كون تفشي ظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة تازة سواء العليا أو السفلى، صار القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين الذي أجبروا على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة، فما كان على المحتلون إلى توزيع الملك العمومي فيما بينهم بعدما حددوا محيطهم، بل منهم من أصبح يتاجر في كراء أمكنة وبقع الأرصفة والساحات بالمدينة.
مضيفًا، أن الحياد، لا يخدم مصالح دافعي الضرائب و السومات الكرائية و الوجبات الشهرية من فواتير كهرباء و هاتف إلى غير ذلك من المصاريف بقدر ما ينفع تطلعات المنتخبين المستفيدين من هذه الوضعية باعتبار كون الباعة المتجولون و المتمركزون و أصحاب العربات المجرورة والمدفوعة يشكلون كتلة انتخابية وازنة على صعيد المدينة، و عليه يفضل السياسيون التناغم مع الوضع المهزلة مادام لا يضرهم في شئ بقدر ما يضر المواطن و التاجر بالمقام الأول.