الكليات متعددة التخصصات وسباق المائة متر بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي

ذ. محمد البركة*

صادف تطبيق الإصلاح البيداغوجي في نسخته الأخيرة انطلاق ما سمي بالكليات متعددة التخصصات، وهي كليات تختلف في تكوينها ونظامها عن الكليات الجامعية الأخرى بالمغرب، حيث أفرزت السنوات السابقة التي مرت على مرسوم إحداثها (7يونيو2004) جملة من المشاكل الخاصة التي تقتضي مقاربة نوعية تلائم وضعيتها، وتجيب عن أسئلة كثيرة مجملها، هل الكليات متعددة التخصصات المفتوحة الاستقطاب منتوج مناسب للمغرب، في ظل غياب مؤسسات جامعية أخرى لها قوة استقطابية تشابه الكليات؟ وهل استثناء الكليات متعددة التخصصات من العديد من الامتيازات التي للكليات الأخرى بالمغرب يمكنه أن يقدم إجابة لمقاربة أمنية أولا وتنموية ثانية وتعليمية ثالثا في نظر أصحاب هذا المنتوج؟..

لقد انتظر الكليات متعددة التخصصات المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي أبريل 2009، بعد أربع سنوات من صدور مرسوم إحداثها، كي تثار مشاكلها وبقوة، مؤتمر كان رغم المداخلات والملتمسات الشفوية والمكتوبة.. تجاهل بيانه الختامي وضعها ومشاكلها، بل تجاهل مدبجو الملف المطلبي الوطني الصادر عنه قضيتها، فكان على هذه الكليات الانتظار حتى 13 نونبر 2009 عندما نظمت الكلية متعددة التخصصات تطوان ندوة وطنية في موضوع "آفاق البحث العلمي بالكليات متعددة التخصصات"، ليأتي بعدها الحوار الصحفي للكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع جريدة وطنية يوم 26 مارس 2010، ليذكر بأمر الكليات متعددة التخصصات.



واليوم ها هو البيان الصادر عن اللجنة الإدارية المنعقدة يوم السبت 9 يونيو 2012، يتحدث عن الكليات متعددة التخصصات ومصيرها، باستعماله عبارة "واقع بعض مؤسسات التعليم العالي"، خاصة بعد الندوة الوطنية المنعقدة بآسفي يوم 30ماي 2012 التي ناقشت موضوع ''الكليات متعددة التخصصات بالمغرب: الواقع وآفاق التطوير والتحويل"، وبعدها بأقل من شهر ستتم إثارة نفس الموضوع ''الكليات متعددة التخصصات: واقع ومستقبل البحث العلمي والمسار المهني للأستاذ الباحث بها'' لكن هذه المرة بتازة، فهل هذه التحركات الأخيرة تؤشر لإجابة مرتقبة عن مستقبل هذه الكليات، خاصة بعد اهتمام الوزارة الوصية بموضوعها؟، أم هو التجاذب الحاصل بين الوزارة والنقابة عن من سيكون له فضل فك لغز هذه المؤسسات الجامعية واقتراح حلول لها، بعد أن عجزت الوزارة الوصية السابقة فك لغزها المنعقد منذ 7 يونيو 2004؟.

لقد دعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في آخر بيان لها الوزارة الوصية إلى ضرورة اتخاذ تدابير لازمة استباقية لمواكبة تزايد أعداد الطلاب خلال الدخول الجامعي المقبل، سواء بتوفير البنيات من قاعات ومدرجات ومختبرات ومناصب تربوية وإدارية جديدة...، أو برفع كل أنواع الحيف على فئات الأساتذة الباحثين، لكن واقع الكلية متعددة التخصصات بتازة يتجاوز هذه الدعوة، لأنه كان ينذر بتلك المشاكل منذ سنوات، أهمها وأبرزها اعتماد الكلية على أكثر من 30 أستاذ عرضي خلال السنة، تجاوز الكلية للطاقة الاستعابية، إذ بدل 3500 طالب كحد أقصى (مجموع المقاعد الموزعة حسب القاعات والدرجات)، وصل عدد الطلبة المستجلين بها إلى 9500 طالب خلال الموسم الجامعية 2011- 2012، وهو عدد متوقع ارتفاعه خلال الموسم الجامعي المقبل ليصل إلى أكثر من 12000 طالب، مما قد يهدد الكلية بل ومحيطها بأوضاع عاشت بعضها خلال الموسم الجامعي الجاري، تحت وقع الحركات الطلابية، المطالبة بتوفير أجواء التدريس والتحصيل وغيرها...

ويبدو أن إدارة الكلية ومعها رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس خلال الموسم المقبل لن تكون في وضع هادئ، خاصة بعد مشروع القرار المتوقع اتخاذه، والمتمثل في عدم فتح باب التسجيل بالكلية خلال الموسم المقبل، مما يعني أن هذا الإجراء سيكون أمام المحك، وستختبر فيه إدارة الكلية بل رئاسة الجامعة مدى قدرة هذا الحل الجزئي على حل المشكل بكلية محدودة الموارد البشرية والإدارية، بل ومحدودة الطاقة الاستيعابية، أم أن الأمر يتطلب تدخل عاجل للوزارة الوصية، بحل شامل لهذه الكلية ولكل الكليات متعددة التخصصات بالمغرب.

فمن يتحمل مسؤولية التأخير في الجواب عن وضعية الكليات متعددة التخصصات؟، ومن سيفوز برهان حل الوضعية المعقد، هل الوزارة الجديدة أم النقابة عتيدة؟ أم أن أمرها سيظل شاهدا على مسؤولية موزعة بين الكل؟

*- أستاذ بالكلية متعددة التخصصات تازة