تازة: عقد دورة انتخاب رئيس جماعة كلدمان تحت مجموعة من التحفظات القانونية

تنفيذًا لمضمون حكم قضائي استئنافي و قرار عاملي مطعون فيه، تنعقد يوم الثلاثاء، دورة انتخاب رئيس و أعضاء الجماعة القروية لكلدمان بتازة تحت مجموعة من التحفظات القانونية أهمها الطعن المقدم في القرار العاملي رقم 237 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2012 لدى المحكمة الإدارية بفاس و القاضي بحل المكتب المسير للجماعة و عزل 11 عضو منها، و طلب إيقاف تنفيده أمام القضاء الإداري الإستعجالي بذات المحكمة.



و استندت مذكرة الطعن حسب مصادر عليمة لموقع 'تازاسيتي'، كون القرار العاملي المسنودة بقرار لوزارة الداخلية تحت رقم 5599/د و الصادر بتاريخ فاتح يونيو المنصرم، اعتبر كل الأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس مستقلين من عضوية جماعة كلدمان القروية، رغم كونهم لم يقدموا استقالتهم وفق المادة 19 من الميثاق الجماعي، مضيفة عن علة في تطبيق القانون رقم 1159 الصادر بتاريخ 21/11/2011 خاصة المادة 6، 59و 69 منه، على نازلة تمت خلال سنة 2009 وبالتالي لايمكن تطبيق هذا القانون بأثر رجعي.



من جهة أخرى أفاد السيد عبد اللطيف الساعيد رئيس الجماعة (المدان بحكم قضائي) لموقع تازاسيتي كونه لم يرفض التوصل بالقرارات المتعلقة بالإستقالة من طرف قائد باب مرزوقة ولكن لأن هذه القرارات شخصية وفردية ولا علاقة للجماعة بها، باعتبار أن القائد حاول تبليغ هذه القرارات لمكتب الضبط بالجماعة التي لا علاقة لها بها، كما تساءل عن مصير طلب العفو العام والشامل الذي تقدم به إلى السيد وزير العدل والحريات العامة بالرباط والمسجل تحت عدد 1640 والذي وضعت نسخة منه لدى عمالة تازة؟؟؟



في سياق متصل، دعا بعض أعضاء مكتب المجلس إلى التريث في الدعوة إلى عقد دورة لانتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه إلى حين بث القضاء الإداري الإستعجالي في طلب وقف تنفيذ القرار العاملي المقدم من طرف رئيس الجماعة والأعضاء الآخرين وكذا انتظار صدور قرار إجراء إنتخابات جزئية بالجريدة الرسمية من طرف وزارة الداخلية بالدوائر الإحدى عشر المدانون أعضاؤها، حفاظا على الديموقراطية والشرعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين بالمنطقة.



جدير بالذكر ان محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) رفضت طلب الطعن المقدم في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 14 أبريل 2011، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 04 مارس 2010 و القاضي بشهرين حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد من الرئيس، 5 نواب للرئيس، و نائب الكاتب و 4 أعضاء بالمجلس ، مع الحرمانهم من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين من أجل تهمة الحصول بطريقة غير مباشرة و بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقذية و منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009.


خليل بورمطان

تفاصيل أكثر:
- الداخلية تَنزع الشرعية عن رئيس جماعة كلدمان وتَحل مجلسه