جماعة كلمان بتازة : هل ينفذ عامل الإقليم قرارا قضائيا ويضع حدا لأسئلة الشارع التازي؟

توصل الموقع من مصادر جد مطلعة ومسئولة بتفاصيل القرارات النهائية وغير القابلة للطعن التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بخصوص ملف رئيس جماعة كلدمان ( ع.س) وعشرة أعضاء آخرين من الأغلبية المسيرة للمجلس ،الذين سبق أن أدينوا جميعهم في الملف الجنحي 802 \10 بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 14\04\2011 بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 20000 درهم لكل واحد منهم وحرمانهم من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متتاليتين ،وجاء هذا الحكم على خلفية الشكاية التي تقدم بها أعضاء المعارضة واتهموا فيها الرئيس سالف الذكر ،وعشرة أعضاء آخرين بحصولهم على أصوات الناخبين بواسطة تبرعات نقدية ومنافع أخرى قصد بها التأثير والمشاركة – كما جاء في منطوق القرار الذي توصل الموقع بنسخة منه – ،وقد قضى قرار الغرفة الجنائية ،القسم الثالث بمحكمة النقض- علنيا -،والحامل لرقم 1079\ 3 والمؤرخ في :16\11\2011 برفض الطلب طلب النقض الذي رفعه هؤلاء المدانون ،وجاء القرار مذيلا بحيثيات وتعليلات من بينها أن محكمة القرار المطعون فيه استندت في إدانة الطاعنين على قيامهم بسحب كمبيالات في تاريخ معين وخلال فترة زمنية فاصلة بين انتخاب أعضاء المجالس الجماعية وانتخابات تشكيل مكاتب تلك الجماعات مع المصادقة على صحة التوقيعات التي أغنت عن الاطلاع على أصول الكمبيالات بمقاطعات بعيدة عن الإقليم دون إعطاء تفسير منطقي لاتحادهم في مكان المصادقة على التوقيعات وتزامن ذلك يشكل قرينة قوية على أن ما قام به الطاعنون – أي رئيس جماعة كلدمان وباقي الأعضاء المدانون – من مناورات تعدى إطاره الانتخابي الصرف واكتسى طابعا تدليسيا عن طريق تقديم منافع مالية لناخبين يصل فوز أحدهم بمنصب الرئاسة وتقلد آخرين مهام بمكتب المجلس بعد إجراء العملية الانتخابية ،وهو ما استخلصت منه ذات المحكمة عناصر الفصل 1000 من مدونة الانتخابات.
ويذكر أن الأعضاء الأحد عشر المدانين الذين رفضت محكمة النقض طعونهم هم : (ع.س) ( ل.إ) (ع.ب) (ع.ب) (أ.ط) (م.ز) (م.ق) (م.م) (ب.ب) (ع.ك) و(أ.ق).
وحسب نفس المصادر فقد تم تبليغ القرارات عن طريق مفوض قضائي لكل من عامل إقليم تازة السابق والحالي ،إلا أن هذه القرارات لم تنفذ ،ولا زال الرئيس وأعضاء أغلبيته المدانون يصولون ويجولون رغم توصلهم بقرارات محكمة النقض -وكأنهم فوق القانون -،وهو الأمر الذي أثار استغراب ساكنة كلدمان والمتتبعين ،ودفعهم للتساؤل :من يقف وراء تعطيل العدالة ؟وكيف يمكن الحديث عن مغرب جديد ودستور جديد في الوقت الذي لا يزال القانون عرضة للعبث وهيبة الدولة تنتهك ؟ومتى سيتحرك عامل الإقليم وينفذ قرارات المحكمة حتى يقتنع المواطن بأن البلد بخير وأن الشعارات التي ترفعها الدولة حقيقية وليست لذر الرماد في العيون ؟ وكيف يتسنى أن يتصالح المواطنون مع مؤسسات الدولة وأجهزتها إذا بات المسئولون عاجزين عن تنفيذ أبسط الأحكام القضائية ؟ ،إنها أسئلة – تقول نفس المصادر – تنتظر قرارا شجاعا من عامل الإقليم لفكها والإجابة عنها ،تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد ،فهل يستجيب؟