ملف جماعة كلدمان يأخذ منحى تصعيديا خطيرا.

حسب مصادر جد مقربة ومسئولة ،فإن مصالح جماعة كلدمان شبه مشلولة ،بسبب الوضعية الملتبسة التي يوجد عليها الرئيس وأعضاء أغلبيته المدانين ،في الوقت الذي يستغرب السكان والمتتبعون والمهتمون تماطل السلطات الإقليمية في تنفيذ القرار القضائي المذكور ،علما أن ملفا مشابها قد تم الحسم فيه بإقليم شيشاوة ،حيث تم تنفيذ حكم صادر في حق رئيس إحدى الجماعات التابعة للإقليم وثمانية من أعضائه ،( جريدة الخبر ،العدد 198) ،وهو الأمر الذي دفع الرأي العام إلى التساؤل هل إقليم تازة لا ينتمي إلى المغرب ؟ أم أن رئيس جماعة كلدمان وأتباعه يعتبرون من المحميين ،وبالتالي لا تسري عليهم أحكام القضاء المغربي؟ و كيف يمكن أن تقنع الدولة مواطنيها بالتوجه إلى صناديق الاقتراع أمام هذا العجز عن احترام القانون وتفعيله؟.

وفي موضوع ذي صلة قرر فريق المعارضة في جماعة كلدمان رفع دعوى قضائية إلى رئيس ابتدائية تازة قصد التعجيل بتنفيذ القرار رقم 1079\3 بتاريخ 16 نونبر 2011 الصادر عن محكمة النقض بالرباط والقاضي برفض الطعن الذي كان قد تقدم به رئيس الجماعة عبد اللطيف الساعيد وعشرة من أتباعه المشكلين لأغلبية المجلس المدانين بشهرين موقوفة التنفيذ و20000 درهم غرامة مالية لكل واحد منهم والحرمان من الترشح لمدتين انتدابيتين متتاليتين ،على خلفية اتهامهم من طرف أعضاء المعارضة بحصولهم على أصوات الناخبين بواسطة تبرعات نقدية ومنافع أخرى قصد بها التأثير والمشاركة.
يذكر أن أخبارا جد موثوقة وردت على الموقع تؤكد أن من المتوقع جدا أن يلجأ أعضاء المعارضة في جماعة كلدمان إلى تقديم استقالة جماعية تعبيرا عن استنكارهم لعدم تنفيذ السلطات الإقليمية لقرار المحكمة في حق الرئيس وباقي الأعضاء المدانين ،وإبراء لذمتهم أمام السكان الذين وثقوا فيهم وصوتوا لصالحهم ،وهي الاستقالة التي من شأنها أن تزيد الوضع احتقانا ،وتضع عامل تازة أمام مسئوليته الوطنية والتاريخية .