سجين يتهم إدارة سجن بوركايز ب«منعه» من الزواج

المساء - لحسن والنيعام : طالب سجين بفاس المندوب السامي لإدارة السجون، حفيظ بنهاشم، بالتدخل لدى إدارة السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس من أجل تسريع إجراءات زواجه، بعد انتظار قال إنه طال لما يقرب السنة، بالرغم من أنه حصل على إذن من السلطات القضائية المختصة. وربط السجين ادريس الطواش، المعتقل على خلفية ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، إدارة هذا السجن بالقيام ب«تجاوزات» في حقه الغرض منها إهانة كرامته. ودعا المندوبية السامية لإدارة السجون إلى إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الضغوطات التي يشير إلى أنه يتعرض لها داخل السجن، بعدما عمد إلى تقديم «المساعدة» للسلطات الأمنية والقضائية، عبر شهاداته، في ملفات تتعلق بتفكيك شبكات للكوكايين بالمدينة.
ويحكي هذا السجين أن إدارة سجن بوركايز تهدد بترحيله إلى سجن آخر بعيدا عن عائلته، بالرغم من أنه يشكل، حسب الشكاية، مثالا للانضباط والتحلي بقيم التضامن واحترام القانون الداخلي
للمؤسسة.
وإلى جانب الاستماع إلى السجين ادريس الطواش، في ملف شبكة للكوكايين، في السنة الماضية، أطاحت بعدد من التجار والمستهلكين، وخلقت ضجة بسبب تصريحات بعض المعتقلين على خلفية سقوطها اتهموا فيها بعض أعضاء نخبة المدينة بالتورط في ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، استمع من جديد، منذ حوالي شهر، إلى هذا المعتقل، وذلك على خلفية ظهور معطيات تفيد بوجود شبكة ثانية لترويج الكوكايين بالمدينة. وقدم الطواش، الذي يقول إنه كان مدمنا، على استهلاك الكوكايين، قبل أن يتعافى، ما يقرب من 8 أسماء جديدة من نخبة فاس، أكد أنها تنتمي إلى عالم الاتجار في المخدرات الصلبة. كما استمع القاضي نفسه إلى «زعيريطة»، المتهم بتزعم شبكة الكوكايين المفككة والذي حكم عليه استئنافيا ب6 سنوات سجنا نافذا.
وقال الطواش في رسالته إلى المندوب السامي للسجون إن الأسماء «الوازنة» التي ذكرها تضغط لحمله على التراجع عن تصريحاته بكل ما أوتيت من قوة.
ويتحدث هذا السجين عن حرمانه من الفسحة داخل السجن، ومنع أفراد أسرته من زيارته. ويقول إن إدارة السجن أخرت لعدة مرات، دون تبرير، مواعيد طبية لعيادة المستشفى لمتابعة وضع عينه اليسرى التي تعرضت للإصابة، بعد حادث اعتداء، يورد بأنه تعرض له بمخفر المحكمة الابتدائية، بإيعاز من أسماء يشير إلى أنها اتهمت في ملف الشبكة الأولى للاتجار وترويج المخدرات الصلبة. وربطت الرسالة بين هذه التأخيرات وبين توجه للحيلولة دون حصوله على شهادة طبية تمكنه من إغناء ملف دعوى قضائية رفعها بعد هذا الاعتداء.