ندد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، ب "المتابعات التي تم تحريكها على خلفية أحداث الكوشة" و بتصريح أحد السياسيين مؤخرا عن الأحداث، ناعتا التصريح ب "المشبوه والمغرض لأحد سماسرة الانتخابات"، معتبرا إياه "تزكية للرواية الرسمية حول أحداث الكوشة و طعن في النضالات السلمية والمشروعة للساكنة وللإطارات المناضلة"، منددا أيضا ب "التحرشات الموجهة لوسائل الإعلام المحلية" خصوصا منها المواقع الاليكترونية.
كما ندد الفرع، في بيان صادر عنه عقب اجتماعه ل 30 نونبر االمنصرم، بكل "مظاهر الشطط في استعمال السلطة"، و ب "الحصار المضروب على الكلية المتعددة الاختصاصات"، و بسياسية التضييق المنتهجة ضد "الجمعيات والإطارات المناضلة والأصوات الحرة التي تزعج أباطرة الفساد وناهبي المال العام" مشددا على "إغلاق المقرات العمومية في وجه الجمعيات الجادة والمناضلة".
في سياق متصل، طالب الفرع الحقوقي بتازة، ب "فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف وفاة (نبيل الزوهري)، و بإبطال المتابعات التي طالت مؤخرا نائب وكيل الملك (عادل فتحي) بتازة ضمانا لحقه في الرأي والتعبير، و فتح حوار جاد ومسؤول مع تنسيقية أساتدة الخصاص وحاملي الشهادات المعطلين، و برفع السلطات العمومية يدها عن الشارع العام كفضاء للتعبير والاحتجاج السلمي والتظاهر، و باستفادة ساكنة تازة من تنمية حقيقية وشاملة مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
