موظفو نيابة التعليم يحتجون لحرمانهم من التعويضات المالية والمفتشون يبحثون عن مستحقاتهم التي يعود بع

- تازا سيتي نيوز - عبد السلام بلعرج: نظم موظفو نيابة التعليم بتازة وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء بمقر النيابة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية الناجمة عن تعويضات عن النقل والتنقل وتصحيح الامتحانات والتعويضات الكيلومترية برسم 2008 و2009 بالنسبة لبعضهم و2004 و2005 و2006 و2007 بالنسبة للبعض الآخر.
وقالت مصادر إن المكلف بمكتب الإقليمي للشساعة والخوالة بالنيابة والذي أعفي من مهامه بواسطة رسالة رسمية ابتداء من 17-11-2009 بعدما ثبت للأكاديمية تورطه في اختلالات مالية، لم يأبه بقرار إعفائه وتمادى في احتكاره للمستندات والوثائق، وأضافت مصادرنا أن المدعو (م.م ) والذي جرد من مهامه قبل إحالته على المعاش ومعه المدعو( إ )الملقب ب"الجوع" ينسقان في ما بينهما ولم يعيرا قرار الإعفاء أدنى اهتمام، ومن الفضائح التي سجلت في حقهما تحويل صفقة قد يصل مبلغها 120 مليون خاصة بالإطعام المتعلق بالدورات التكوينية والتي من المفروض أن تستخلص عن طريق الخزينة ( تم تحويلهما بقدرة المعنيين بالأمر) وتقسيطها إلى أشطار لا تتعدى2000 درهم ليسهل صرفها لأحد المحظوظين عن طريق الخوالة بدلا من الخزينة. وقد نتج عن هذا السلوك الطائش المتمرد على القانون تجميد ملفات التعويضات الخاصة بموظفي النيابة ومفتشي التعليم.
وأكدت مصادرنا أن المكلف بالخوالة (régisseur)على صعيد نيابة تازة المستغنى عنه بحسب الوثائق والمتشبت بمهامه هو من يحسم في استخلاص التعويضات بإيعاز ومباركة من الخازن المكلف بالمراقبة المالية على صعيد الأكاديمية وذلك في تحد لمدير لأكاديمية ونائب التعليم بتازة. والأدهى ويسعى الخازن في محاولة منه تمديد بقاء صاحبه القابض بالنيابة حتى بعد إحالته على التقاعد وهي إن تحققت ستكون سابقة خطيرة وسيصبح للمراقبين الماليين صلاحية إعادة التوظيف وتمديد الحياة المهنية للمتقاعدين.
ويطالب موظفو النيابة ومفتشو التعليم بفتح تحقيق في ملفات تعويضاتهم (النقل والتنقل والتعويضات الكيلومترية وتصحيح امتحان القسم السادس ) ابتداء من 2003 وإلى 2009 ويطالبون بالبحث مع جميع الموظفين والمفتشين وإطلاعهم على التوقيعات التي تحملها البيانات التي يزعم المكلف بالخوالة أنها صرفت لمستحقيها على مدى عشر سنوات الماضية بما فيها التعويضات الكيلومترية، ويلح المستفيدون المسجلة أسماؤهم على بيانات التعويضات على إطلاعهم على التوقيعات يتأكدوا من صحتها أو عدمه ويتبن لهممن من استخلص فعلا مستحقاتهم وأصحاب التوقيعات التي تحملها البيانات لا تعود لأصحابها بل لمن تعودوا التزوير.
وفي هذا السياق قالت مصادر نقابية إنها حصلت على لائحة لعشرات الضحايا وقعت بيانات تعويضاتهم دون علمهم.
ونحن إذ نترك المجال للجهات المختصة لفتح تحقيق وتقديم المتورطين للعدالة، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ونحتفظ لأنفسنا بالرجوع إلى التفاصيل بعد انتهاء التحقيق.
عبد السلام بلعرج - تازا سيتي نيوز