حول مشروع قانون زجر المتحرشين بالنساء و كذا نشر الصور الفضائحية

ولكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع يجب الإشارة أولا إلى تعريف وتحديد وحصر معنى كلمة التحرش .وإلا سيبقى دون حدود ولا مرتكزات ولا إيطار. شأنه في ذالك شأن قانون الإرهاب .وبالثالي سيرهب الجنس الذكوري في كل مناحي الحياة ويقيد حريته وحركاته . ومع ذالك ربما لن يسلم من كيد النساء لا كبير ولا صغير ولا غني ولارئيس ولا رجل أمن ولا وزير ولا برلماني ولا أستاذ...الباب مترع ...! وكل الإحتمالات واردة ...


إن مشروع القانون ضد التحرش الجنسي و تقديمه للمصادقة عليه في الإجتماع الحكومي المقبل ليس إلا تغطية على فشل الحكومة في تدبير الشأن العام .خاصة البطالة وحل مشكل المعطلين الحاملين للشواهد العليا . والزيادات في كل المواد الإستهلاكية وركود الأجور والحوالات . وهو تحضير مسبق لربح أصوات كثيرة في الإستحقاقات المقبلة، (سيما ان شعبية الحزب أصبحت تضمحل في أنظار المغاربة بعد الزيادات في المواد ،وعدم احترام البرنامج الحزبي قبل الإنتخابات)، سواء بالنسبة لحاملة المشروع أو للحزب الذي يتبناه. مع العلم أن أغلبية النساء يشتقن إلى الحصول على هذا المكسب أللا شرعي ولا منطقي لما له من سلبيات كثيرة. وأعيد إلى الأذهان كي أذكر أن المغاربة عاشوا مند أزمان متعاطفين متحابين متسامحين .رغم بعض المضايقات اللطيفة من الجنسين.


وقد جاء في مسودة مشروع السيدة الوزيرة : "مشروع قانون يحال على المجلس الحكومى خلال الأسبوع الجاري لزجر المتحرشين بالنساء و كذا نشر الصور الفضائحية ” . نعم لكل ما هو فيه مصالحة للجنسين والصالح العام .كان على السيدة الوزيرة أن تضيف : "وتحرش النساء بالرجال ومنع الأفلام والمسلسلات العارية والمخلة بأدب الحشمة والوقار .بالإضافة إلى منع التعري في كل البرامج والأنشطة الساقطة المبثوثة على القنوات المغربية ". أم سنختفي ونتذرع بحرية التعبير والتفتح والفن ؟ وإلا سيبقى هذا القانون متناقضا ومبثورا !


وقد جاء أيضا في مشروع القانون المطروح :" محاربة العنف ضد النساء " ولم لا " محاربة العنف ضد الرجال" ؟ فلا أحد ينكر بتواجد رجال معنفين من طرف النساء !غير أنهم يوارون ذالك خلف كبريائهم . وتهكم المجتمع والأهل منهم . فلا غرابة في ّالك .وربما هذا القانون سيزيد من تسلط وتحدي النساء للرجال وتعنيفهم . وقد يصبح من السهل على كل امرأة أن تتهم زوجها أو أي رجل بالتحرش كلما رأت نفسها متورطة ، درأ للفضيحة أو العقاب...



دون شك أن هدا القانون سيجعل الرجل في "الكانون " . وسيخلق مشاكل عدة وأعوص مما هي عليه اليوم . ويزيد من متاعب الأسرة ،التي تعاني من الإنحلال والتفكك بفعل الفاقة والعوز والحرمان.فعوض أن تنهمك السيدة الوزيرة على إيجاد حلول ناجعة وفاعلة للنهوض بمستوى التربية السليمة والتعليم الواعد والفكر السمح المتخلق والرفع من الدخل الفردي . صرفت همها إلى شيء لا يخلو منه أي مجتمع على وجه الأرض . إن لم نقل أن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة هي المرأة المتبرجة وشبه عارية التي تخرج سافرة وفي نيتها مسبقا ، سماع كلمات أو حركات أو أفعال تُقصد بها ...!


كان بإمكان السيدة الوزيرة أن تضع " مشروع منع وزجر التعري في الأماكن العمومية والشارع ". وربما سيساهم في الحد من التحرش ، أكثر من المشروع المطروح حاليا .حذار أيها السيدات والسادة المحترمين بالحكومة والبرلمانيين ممثلي كافة أطياف الشعب من الموافقة على تمرير هذا القانون الأخطبوط المسموم !




وأتحدى أيا كان إن أعطانا أو برهن لنا عن كيفية إثبات التحرش من كلا الجنسين .