رئيس جماعة عين لكدح يقدم توضيحا على المغالطات الواردة في بيان المنسق الجهوي والإقليمي لحزب التجمع ال

توصل موقع تازا سيتي بنسخة من بيان توضيحي موقع من طرف السيد عالم قاسم رئيس جماعة عين لكدح رد من خلاله على المغالطات الواردة في بيان المنسق الجهوي والإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنشور سلفا بالجريدة الأولى في صفحة 5 عدد 505 الصادر يوم 11 يناير 2010 جاء فيه بالحرف:
"نشرت الجريدة الأولى في صفحتها الخامسة بعددها 505 الصادر يوم 11-01-2010 مقالا وهو عبارة عن بيان توضيحي للمنسق الجهوي والإقليمي لحزب الأحرار جاء فيه ما يتطلب منا الرد والتوضيح لما اعتبره توضيحا ، ومن بين ما جاء بخصوص استقالة رئيس جماعة عين لكدح ومن معه : " إنه من الخطأ ربط استقالة الرؤساء الثلاثة من الحزب وإعفاء الوزير محمد عبو من الوزارة أو ربط الاستقالة بتدخل حزب الأصالة والمعاصرة لجهة تازة الحسيمة تاونات".
وهذا صحيح ونشاطره الرأي وعمق الحقيقة فيه. لكننا نخالفه جملة وتفصيلا ونحتج وفق ما تخوله لنا القوانين والقيم الأخلاقية العامة والسياسية فيما صدر عنه من اتهام، قال عنه بالحرف كما نشرت الجريدة "إن رغبتهم كانت فقط من أجل المصلحة الشخصية وليس من أجل خدمة ساكنة الجماعات التي ينتمون إليها..."
هذه التهمة في حقنا ندعو الحاج محمد عبو أن يدلي ولو بخمس حجة لديه تثبت جنوحنا نحو المصلحة الشخصية، وهو الرجل الذي تابع تدبير شأن الجماعة عن كتب يوم "كان لا يحصل فيها إلا على صفر صوت في الانتخابات التشريعية أو البرلمانية لأن عين لكدح ظلت مستعصية عن الخضوع لنفوذ من كانوا يعتبرون جماعات تاونات لقمة سائغة .
وإذا كانت التقاليد السياسية تحتم على ممارسيها أن يعوا بأن الضربة الاستباقية الموجهة ضد خصم معين تظل عديمة الفعالية إذا كانت من وزن القشة، فان الادعاء بالحرص على المصلحة العامة في هذا السياق لن يصبح إلا لجوءا لارتداء قناع تخرج منه كلمة المصلحة العامة غازا متبخرا لا يراه احد ولا يسمعه فبالأحرى يثق به.
أما كوننا لم نكن يوما من مناضلي حزب الأحرار الذي نكن له الاحترام والتقدير فذلك صحيح كما عبر عنه المنسق الجهوي والإقليمي للحزب الحاج عبو، ولكننا جئنا إليه بمحض إرادتنا واختيارنا بناءا على تقديرات أخطأنا في حسابتها لما توهمنا أن باب التوبة السياسية مفتوح ، وعليه فدخول الأستاذ الوزير الصديق المحترم جدا محمد عبو الابن معركة الانتخابات الجماعية كان عاملا مؤثرا على إلتحاقنا بالحزب ظنا منا أن عهد الحداثة السياسية سيضع قطيعة كلية مع أساليب ماضوية كل ما فعلته أنها أرجأت مسيرة التقدم والتحديث في بلادنا لعقود من الزمن .
اما ماجاء كذلك في بيان المنسق الجهوي لحزب الأحرار: " إن الرئيس الثالث هو رئيس عين لكدح الذي " كان لسنين طويلة ينتمي لحزب الاستقلال قبل أن يلتحق بحزب التجمع من أجل ضمان الأغلبية لرئاسة الجماعة ومباشرة بعد ذلك، طالب برئاسة مجموعة جماعات التعاون لمنافسة التجمعي محمد السملي الذي فاز برئاسة المجموعة."
هذه المغالطة التي تسوقها يا سيادة المستشار لتضليل الراي الاقليمي والجهوي والوطني، لم تعد المرحلة مواتية لذلك كما كان سابقا، لأن الأمور قد تغيرت كثيرا كما قلت لك ولم تؤمن بذلك، فضمان الأغلبية في جماعتي كان منبثقا من الثقة التي نلتها واعتز بها من السكان والمستشارين المحترمين الدين قضيت إلى جانبهم تدبير شأن جماعتنا بكل ما تقتضيه مواصفات الاستقامة والنزاهة في العمل المشترك والمثمر بأساليب اعتمدت المقاربة التشاركية في تدبير الشان المحلي وليس الانفراد بالقرارات الفردية المجحفة بحقهم. والتشكيلة الحالية لمجلس جماعة عين لكدح لم يحظ فيها حزب التجمع إلا باربعة مقاعد بينما اختارالخامس المعارضة. فماذا تقول عن أربعة مستشارين انضموا إلى الأغلبية من الحركة الشعبية واثنين من الاتحاد الاشتراكي ومستشار من الأصالة والمعاصرة؟
أما قولك في البيان بمطالبتي برئاسة مجموعة جماعات التعاون، فتبين أيها المنسق الجهوي للتجمع أن الخطاب السياسي أحيانا تنفلت منه حقائق دون أن يخضع صاحبها لاستنطاق لا قدر الله، فكيف أطالب برئاسة مجموعات الجماعات وأنا أعرف أنه منصب للتباري الانتخابي وليس منحه هبة أو مقابل صفقة، فممن أطالب برئاسته؟ ومن هذا الشخص الذي يخول لنفسه الكلام بذلك خارج كل التنظيمات القانونية المنظمة لذلك؟
كل هذه المغالطات الواردة في البيان، أردنا تنوير الجميع بالحقائق المغيبة فيه ، ولحسن الصدف الجميلة أن البيان الذي ارتأينا خوض التوضيح فيه وتبيان ما يجب تبيانه ، جاء نشره متزامنا مع إحياء المغرب لحدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وهو ما نغتنمه فرصة لنقول، أن في نفس اليوم كان علينا الاعلان مرة اخرى عن تقديم استقالتنا من حزب التجمع الوطني للاحرار بعد أن تأكدنا أن موقعنا غير مناسب هناك على المستوى الاقليمي".