الجمارك تشن حربا على الاستيراد غير المهيكل

عن الصباح
انطلاقا من فاتح ماي المقبل، يصبح المار من أي نقطة حدودية ملزما بتحديد صفته، بين مهاجر مغربي مقيم بالخارج أو تاجر مستورد، إذ سيتم تغيير قواعد التصريح الجمركي المؤقت بالنسبة إلى المركبات التجارية الخفيفة، بما يمنع على أي شخص يتوفر على إقامة ضريبية في الخارج ، إدخال مركبة تحمل سلعا تجارية موجهة إلى إعادة البيع في المغرب.
وتتوخى الحكومة، من خلال هذا الإجراء المضمن في قانون المالية الحالي، تحديد وضعية المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يدخلون إلى بلدهم الأم، من أجل قضاء العطلة، وبين شريحة أخرى من المهاجرين تمتلك بطاقات إقامة في بلدان المهجر، وتحولوا إلى مستوردين للسلع الاستهلاكية عبر المركبات الكبيرة المستفيدة من التصريح الجمركي المؤقت.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق إعادة النظر في التدابير والإجراءات الجمركية، بما يتيح مكافحة أنشطة الاستيراد غير المهيكل، والذي يحرم خزينة الدولة من عائدات جمركية وضريبية تقدر بالملايير، إذ رصد مفتشو الجمارك خلال الأشهر الماضية عبور أسطول من المركبات المذكورة، محملة بالسلع والبضائع عبر النقط الحدودية المختلفة، يقدر عددها ب150 مركبة يوميا.
وتقدر السلع الاستهلاكية العابرة إلى المغرب بالطريقة المذكورة بآلاف القطع، تمرر بصعوبة من نقط المراقبة الجمركية، وتشمل الدراجات الهوائية والثلاجات المستعملة والأجهزة المنزلية، وكذا الملابس. كما يتم تمرير الأسلحة البيضاء والنارية ورذاذ الفلفل وغيرها من السلع التي تظل في غالبيتها قديمة ومستعملة، ولا تتوفر فيها معايير الجودة المتعارف عليها.
وفي السياق ذاته، تشكل أنشطة الاستيراد غير المهيكل والسلع الواردة من خلالها إلى السوق، منافسة غير مشروعة للمنتوجات المحلية، وتهدد كذلك أنشطة النقل الدولي، إذ تخصصت شريحة معينة من المهاجرين المغاربة في الخارج في أنشطة نقل الأشخاص والسلع على نطاق واسع، فيما تبلغ مدة صلاحية التصريح الجمركي المؤقت ستة أشهر بالنسبة إلى السيارات السياحية، وثلاثة أشهر بالنسبة إلى السيارات المركبات التجارية الخفيفة.
وتفرض الإجراءات الجمركية الجديدة على ملاك المركبات التجارية الخفيفة التي تحمل سلعا معدة للبيع، التقييد في السجل التجاري، وإثبات صفة تاجر، وكذا الإدلاء بتصريح لدى المصالح الجمركية، يهم جميع السلع المحملة في المركبة، وكذا فاتورة خاصة بها، إضافة إلى وصل بالكنية والوزن والقيمة، في أفق تحديد الضريبة على رسوم الاستيراد بالنسبة إلى السلع المذكورة.
يشار إلى أن الحكومة أطلقت حملة تواصلية واسعة عبر تمثيلياتها الدبلوماسية، من أجل التوعية بالإجراءات الجمركية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، بعد حوالي أسبوعين من الآن، خصوصا الأضرار التي يتسبب فيها الاستيراد عير المهيكل للاقتصاد الوطني، إذ يحرم الخزينة من موارد مالية مهمة، ويمس مصالح المستهلك بالسلع الفاسدة.