استنكار نقابي حول إصدار مرسوم لتمديد السن القانوني للإحالة على التقاعد

متابعة - تازاسيتي
استنكرت كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل إصدار الحكومة لمرسوم قانون يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بطريقة وصفها بلاغ النقابات بالطرق "الملتوية و التحايلية" معلنة رفضها المبدئي والتفصيلي لمرسوم القانون السالف الذكر داعية إلى إلغائه فورا مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين ومنددة بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.


إلى ذلك، دعت النقابات الثلاث الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، شبه العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها و ذلك وبعد وقوفها على الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية الضاربة على حدّ وصفها في العمق المكتسبات الاجتماعية و المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعي مطالبة الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.