تقدم نتائج الدراسة الميدانية حول “نساء الموقف بفاس

جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس
بحضور سفير هولندا، السيد سيم خوص فان اجيلين Sem Jas van Aggelen والدكتور فارسي السرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تم توقيع اتفاقية شراكة بين السفارة الهولندية وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس حيث تم عقد ندوة صحفية بالمركز المتعدد التخصصات بحي البطحاء بفاس لتسليط الأضواء على أوجه التعاون بين الجمعية وشركائها، يوم الخميس 14 أكتوبر الماضي.
وقد أكد السيد سفير دولة هولندا على أهمية التعاون مع جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس خصوصا ما يتعلق بالدراسة الميدانية التي قامت بها الجمعية حول نساء الموقف بفاس، معربا عن أمله توسيع هده الإتفاقية في مجالات متعددة، وإلى أهمية الدراسة التي استهدفت فئة هشة تعاني من مشاكل عدة أن على المستوى الإجتماعي أو الإقتصادي.
الدكتور فارسي السرغيني من جانبه، أعرب عن استعداد الجامعة الكامل للتعاون مع الجمعية، وتقديم كل المساعدات التي تمكنها من تحقيق الأهداف التي سطرتها والمتعلقة بالمواضيع الإجتماعية، مشيرا إلى أهمية الدراسة حول نساء الموقف، هدا الموضوع الدي لم ينتبه إليه الإقتصاديون خصوصا وأنه موضوع سوسيواقتصادي، ويدخل في إطار القطاع الغير المهيكل. وهنا الدكتور عزيز شاكر الدي أشرف على إعداد هده الدراسة والخلاصات التي خرج بها بعد أشهر من البحث الميداني حول هده الظاهرة.
الدكتور فارسي السرغيني، أكد على أن الجامعة تضع رهن إشارة الجمعية مختبرات البحث العلمي تأكيدا لإنفتاح الجامعة على محيطها الإجتماعي والثقافي والعلمي.
وخلال هدا اليوم، قدم الدكتور عزيز شاكر، الدراسة التي خلصت إلى أن 83% من النساء العاملات بالموقف بفاس يحصلن على دخل يومي يتراوح ما بين 50 و100 درهما، فيما لا يتجاوز دخل 17% منهن ما بين 20 و50 درهما.
كما كشفت هده الدراسة التي أنجزتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس، ودعمتها سفارة هولندا بالرباط، على أن دخل هده الفئة من النساء رهين بالتقلبات الخاصة بالعرض والطلب، وهو ما يطبع حالتهن المادية بالهشاشة والفقر.
وقد تمكنت الدراسة أيضا حسب الخلاصات التي قدمها عزيز شاكر من فهم مسار نساء الموقف والأسباب والعواقب الناجمة عن هشاشة نساء الموقف وتشخيص انتظاراتهن والأولويات في مجالات التدخل وإعداد برنامج عمل مشترك من خلال ورشات بين جمعيات المجتمع المدني التي كانت حاضرة بكثافة في هدا اللقاء، والتي وقفت من خلال عرض الباحث على أهم النقاط الخاصة بنساء الموقف بفاس.
وقد اعتمدت الدراسة على ثلاث مقاربات هي :
1-المقاربة التوثيقية.
2-المقاربة النوعية.
3-المقاربة الكمية.
وهي مقاربات مكنت من قياس الظاهرة وتطوير فهم مسار هؤلاء النساء وإيجاد حلول ملائمة لوضعيتهن خصوصا وأن نسبة 43% منهن متزوجات تليهن المطلقات فالأرامل على التوالي 29% و26%، فيما نسبة العازبات لا تتجاوز 2% من عدد المستجوبات.
كما كشفت الدراسة أن الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة تشكل نسبة 45% من المستجوبات تليها فئة 45-54 سنة ب 26%.
أما الشابات ما بين 15 و34 سنة، فلا تتجاوز نسبتهن 15%.
الدراسة أيضا انصبت على البحث في المستوى التعليمي والهشاشة الصحية وغياب الظروف المعيشية الملائمة، والتعرض للإحتقار في بعض الأحيان والعنف الجسدي والجنسي لدى نساء الموقف.
وأوصى الباحث ببلورة برنامج مندمج يروم إلى النهوض بالوضع السوسيواقتصادي لنساء الموقف، يتضمن الدعم السيكولوجي ومحو الأمية الوظيفية وتسهيل ولوج هؤلاء النساء للحصول على القروض الممولة للأنشطة المدرة للدخل، والتفكير في آليات التغطية الصحية لهن.
وبدلك تكون جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، قد أفلحت في هدا الموضوع من خلال عملها الدؤوب ومكتبها النشيط الذي تتكون من فاعلات جمعويات دات خبرات هامة في مجالات عدة وساهمن مساهمات كبيرة في عدد من المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تحسين ظروف وعيش الفئات الهشة خصوصا النساء وهو ما أكدت عليه نائبة رئيسة الجمعية خلال اللقاء الصحافي الدي نظم مع السفير الهولندي ورئيس جامعية فاس.