المتصرفون يصعدون لأجل الكرامة و رد الاعتبار: د محمد النجار

لم تعد قضية المتصرفين تتلخص في مجرد مطالب بالإنصاف المادي والإداري، فمطالبهم لم تصبح مقتصرة في البحث عن إقرار نظام أساسي عادل ومنظومة تعويضات منصفة ترفع الحيف والتمييز كمظاهر لطالما تعرضت له هذه الهيئة من أطر الدولة المغربية بشكل ممنهج ودون التفات حقيقي لوضعها الاعتباري والمهني قبل اعتبار ما هو مادي وإداري.
وقد تظافرت جهود ثلة من المتصرفين غبر ربوع المملكة “التعيسة” لتأسيس قيصري لإطار جمعوي موحد حفته نوايا الإفشال والتضييق كان عنوانها حرمانه من الحق الشرعي في وصله المؤقت والنهائي معا في دولة يقال عنها دولة الحق والقانون فكان الوصل المؤقت في “حك” ولاية الرباط والوصل النهائي في “كانون” الداخلية، وكان الولاية ووزارتها الحارسة في بلد غير المغرب “الديمقراطي”.
وبما أننا في بلد الغرائب فكان عاديا أن يحصل فرعين جهويين للاتحاد على وصليهما القانونيين المؤقت والنهائي دون أن يتمكن الاتحاد الأب من الحصول عليه، وإن كان حصول الفرع على شهادة الميلاد حجة ودليلا على شرعية الأبوة، فلا يستغرب كل ملاحظ إن وجد أن المغربي يمكن أن يستخرج أبنه او ابنته شهادة ميلاده وحالة مدنية خاصة به ويقيد فيها والده الطبيعي دون أن يتمكن الوالد من الحصول على دفتر حالة مدنية لأسرته العجيبة.
ولقد انبرى الاتحاد الوطني للمتصرفين “المغاربة”، بعزم ورغم كيد الكائدين والتضييق، للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتصرف والرقي بوضعه المهني والاعتباري والإداري والمالي وتحفيزه على الانخراط في أوراش إصلاح وطني شامل، رغم أن الاصلاح أصبح بفعل التيئيس والتمييز عنوان خطاب رسمي مآله لدى المتصرف لا مبالاة غير إرادية وعزوف قسري وقلق على مستقبل الهيئة وما يتبعها من توابع معلومة.
وقد ضم هذا الإطار الجمعوي الصاعد، منذ نشأته الأولى في شهر يوليوز من سنة 2011، كل أطياف المتصرفين وامتدت هيكلة فروعه لتشمل ما هو جهوي، باستثناء الجهتين الصحراويتين المحاصرتين في أقصى الجنوب بفعل عقلية سلطوية عتيقة، وتشمل كذلك ما هو إقليمي ويتألف من كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والغرف المهنية.
ولا زال الموقف الرسمي من قضية الوصل القانوني لاتحاد المتصرفين يراوح مكانه، وذلك رغم الكم الهائل من حجج ولادته ودلائل حياته الفردية والجماعية، بالصوت والصورة والوثائق، إلى جانب الكم الهام من مراسلات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كإطار مشروع قانونا، الموجهة بشأنه كل الهيئات والوزارات ذات الصلة بتأسيس الجمعيات، بدءا بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وانتهاء بوزارتي العدل والداخلية، كانت الغلبة في النهاية لوزارة السيادة ذات الصبغة الأمنية “الداخلية” وما أدراك ما داخلها، الذي لم يتزحزح قيد أنملة، فوزيرها يبقى بدون حقيبة.
فضلا عن ذلك، لا تزال الحكومة تصم آذانها في وجه حوار جاد ومسؤول لتسوية ملف هيئة المتصرفين بالرغم من المراسلات والإشارات المعلنة والضمنية المباشرة منها وغير المباشرة، إلى جانب المحطات النضالية الإنذارية السابقة التي قوبلت بسياسة اللامبالاة، اللهم لقاء يتيم بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية و” الشكارة الخاوية”، دون أن يرقى ذلك لحد الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، التي تلمسنا في الآونة الأخيرة، بشكل تصاعدي وفيه إصرار، حرصها على إظهار مزيد من التعبئة والتواصل وتعزيز قنوات التنظيم والتأطير وتمتين وسائل الضغط واستثمار كل ما هو متاح لتحقيق مشروع الهيئة النضالي.
ولمن لا يعرف المتصرفين فهم فئة من أطر الدولة التي تقوم بأدوار طلائعية وتتحمل مسؤوليات جسيمة داخل المنظومة الحكومية والبرلمانية والإدارية. وهي فئة حكيمة ناضجة وصبورة، انتظرت لعل حكمة وعقلانية الحكم والحكومة تعي جيدا دورها الاستراتيجي داخل الإدارة والدولة، لكنها وأمام نهج الحكومات المتعاقبة لسياسة تعميق الفوارق الأجرية والاعتبارية بين هيئة المتصرفين وبين العديد من الفئات المشابهة وتواصل القرارات والتوجهات المستهدفة لها ولحقوقها المكتسبة بشتى الأشكال، قرر اتحادها الفتي المضي في طريق النضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفات والمتصرفين وتنظيم لقاءات تعبوية وتواصلية بالرباط وبمختلف الجهات والأقاليم للتعريف بالملف المطلبي ولطرح أهم قضاياهم والتواصل مع المتصرفين والمتصرفات،
مع مواصلة الاتصال بمختلف الفاعلين النقابيين والبرلمانيين والحزبيين والجمعويين والحقوقيين لفتح قنوات الحوار و التواصل والتماس المؤازرة حول قضاياه الجوهرية وتوسيع نطاق التأثير.
وقد نظم اتحاد المتصرفين ندوة صحفية يوم الثلاثاء 09 أكتوبر المنصرم لإطلاع الإعلام والرأي العام على قضيته وإعلانه تسطير برنامج نضالي تصعيدي لقرابة شهرين من النضال، شرع في تنفيذه ابتداء من يوم الخميس 11 أكتوبر الماضي عبر إضراب ووقفة أمام مبنى وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، وخوض إضراب وطني وتنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري مع تنظيم وقفات جهوية أمام الولايات و العمالات في إشارة لبداية توسيع النطاق الترابي للاحتجاج من المركز إلى المستوى الجهوي والمحلي، في خطوة غير مسبوقة للضغط.
كما سيخوض المتصرفون إضرابا وطنيا وينظمون وقفة مركزية أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء 13 نونبر المقبل في توقيت يتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان، لعل وعسى أن يتمكن المتصرفون من إسماع صوتهم لنواب ومستشارون مجلسي الأمة.
وسيعود المتصرفون مرة أخرى وبعد فترة وافية وكافية لاستدراك الحكومة لموقفها السلبي، لخوض إضراب وطني يومي 28 و 29 نونبر وتنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد اليوم الأول ووقفات جهوية أمام الولايات والعمالات.
ويرتقب، عند تجاهل الحكومة لهذا الحراك المتصرفي، أن تنظم المتصرفات والمتصرفين مسيرة وطنية خلال شهر دجنبر تقرر تأجيل الإعلان عن تاريخها ومكانها إلى وقت سابق، مع التلويح بتبني أشكال نضالية موازية سيعلن عنها في الوقت المناسب.
إن اللحظة التاريخية التي يعيشها المتصرف، تقتضي أن تتعبأ كافة المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمشاركة المكثفة والمسؤولة في نضال حازم وغير سياسوي ولا نقابوي لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
وللتأريخ وترك بصمات في أفئدة وذاكرة كل متصرف، فكل الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية مدعوة لمساندة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومؤازرته في نضاله، كإطار جمعوي شريك ومسؤول ومستقل يضم كافة الأطياف والانتماءات والخلفيات، من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم وصنع تاريخ جديد للمتصرف وتاريخ لكل فئة من موظفي ومستخدمي الدولة المغربية والتاريخ المشترك لكل موظف ومستخدم يرجع للدولة قوة الرقي بوضعه دون تمييز ولا وصاية وتكون مالكة لمفاتيح هذا الرقي، بعد المصالحة مع ماضي سيء الذكر.
وختاما، لابد من التأكيد أنه أصبح من الضروري أن تعيد “الدولة” النظر في مقاربتها المتمثلة في اختزال قضية المتصرف في مجرد درجة جديدة، فدون مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين وإنصافها ماليا ومهنيا واعتباريا، فالهوة ستتسع والفوارق بين أطر الدولة ستتعمق والتمييز داخل الإدارة سيتجذر وسيتفاقم التذمر واليأس ولن يحول التعتيم الإعلامي الرسمي ولا تكميم الأفواه ولا التضييق والتسويف دون بزوغ فجر كرامة المتصرف، وهذا الأخير لن يكون له اعتبار ما لم ينبع منه وينتزعه عن جدارة واستحقاق متى فطن للطريق الصحيح لاسترجاع شرف هيئته المنتهك وكف عن التواكل، وما ضاقت إلا فرجت.