كل متصرف حكيم لن يتوانى عن الترحاب بحدث متميز وجلل، فأخيرا نفض المتصرفون الغبار عن هيئتهم التي طال أمده لسنوات، وبروح جديدة وبدماء دافقة وبتنظيم موحد، أريد ان يكون اقتباسا إيجابيا من اتحاد زملائهم القدوة، دون استنساخ، ونعني به الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي بفضل براغماتيته وعناصر دعمه من جهات هندسية غالبا وتجذره وروح الهيئة التي يعتقد فيها ويؤمن بها المهندسون المغاربة بشتى توكويناتهم وشعب تخصصهم زبمختلف خلفياتهم وانتمائاتهم، نجحوا بعد مسار نضالي حافل يتعثر تم يواصل الحبو ثم السير ثم الجري بخطى واثقة حثيثة لتغيير الواقع المغربي البئيس للاطر المغربية التقنية. ميزة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه كيان جديد وجنيني، أنه ولد ولادة قيسرية في سرعة قياسية وانخرط بقوة وعزم في هيكلة أجهزته وضبط أنظمته وتنظيماتها بديمقراطية مبدعة وشفافية مبرزة لدرجة المبالغة، فلحظة التأسيس لإطار جمعوي تحتاج انسجام الفريق المؤسس، لكن خيار الانفتاح والإشراك والبناء والديمقراطية قيم ومبادئ كانت حاضرة دوما في أذهان المؤسسين، بالرغم من المخاطر والتداعيات التي قد تنتجها بعض نزوعات الذاتية والأنانية والعصبيات القطاعية والإيديولوجية والسياسية والنقابية والبيروقراطية. سمة تأسيس الاتحاد الأساسية انه كان درسا جميلا في الديمقراطية والتطوعية والإيثار، وطبع مساره تفضيل الفكر الجمعي المشترك على الأنا المريضة، وكان الهاجس الاول للجميع خلق أطار تنظيمي يؤسس للم شمل أسرة التصرف، دعائمه تقوم على البحث عن الكثير من القرب من هموم المتصرف و جعله ملاذا لكل متصرف في محنه المهنية والمادية والمعنويةن والدرس الكبير والختامي كان رسالة مشفرة لكل من حاول التضييق على مشروع التأسيس والتشويش على نجاحات الغتحاد والانتقاص من الانجازات رغم بساطتها ورمزيتها، وإبراز بعض النقائص ووتضخيم بعض الاختلالات التي هي في صلب طبيعة المرحلة والهيئة المختلطة المعنية، التي هذفها إضعاف وحدة وتضامن المتصرفين لاعتبارات غير معلنة وغير سوية او على الاقل بعضها مقبول لكن زمنه ومكانه ليسا في مقدرين بحكمة وتبصر. وبالرغم من بعض الانحرافات التي لا تتعدى حالات فردية ومنفردة، ولا تهم سوى بعض الجوانب الشكلية أو الثانوية أو حتى الجوهرية لكن غير ذات تأثير كبير في لحظة البناء الانتقالي، خاصة قياسا إلى الجهود المبذولة في ظل شروط غير مواتية ووسائل متواضعة. وبالرغم من الأثر السلبي للتشويش والتشكيك في الاتحاد وأجهزته بعضه بمسوغات والكثير بلا مرمى نبيل، أثر تنحصر دائرته على متصرفين يحتاجون المزيد من التواصل والشرح والتعبئة والتطمين، فإن فئات عريضة من المتصرفات والمتصرفات لم يطل عزيمتها أي فتور ولم تشكل في الاتحاد إطارا تمثيليا رائدا وأساسيا لتدارس وتأطير قضايا المتصرفين إلى جانب الهيئات النقابية والجمعوية ذات الصلة. منذ تأسيسه في شهر يوليوز من سنة 2011، ولم تمر على ذلك سنة كاملة ودون احتساب 60 يوما الزمن القانوني لترسيم شرعية التأسيس، تكون حصيلة عمل الاتحاد في ظل الاكراهات والصعوبات حصيلة مبهرة، ويمكن فقط التذكير بأهم محاورها: - التأسيس القانوني الذي طاله تسويف وتماطل بل وتهديد السلطة المحلية بشأن تسليم الوصل المؤقف والنهائي للإتحاد بالرغم من احترامه للضوابط والمساطر، وفي ذلك ضرب لدولة القانون فما بالك بالحق....لا تستغرب أيها القارئ فانت في بلد المتناقضات....وراسل الاتحاد كل الجهات المختصة التي تتصورون وتعرفون ذات الاختصاص في مجال الحريات حقوق الانسان ( وزارة العدل والحريات، الوسيط، .......) دون نتائج إلى حدود الساعة رغم تطمينات من بعض الجهات. - عقد العشرات من اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المنبثقة عنه بمعدل اجتماع كل أسبوع منذ التأسيس إلى حد الساعة، وكانت نتائجه مقررات وتوصيات وجهود ووثائق وأرضيات ولقاءات وتأطير العديد من الاعمال والانشطة وطنيا وجهويا؛ - الإشراف تأطير وتنسيق الجموع العامة التأسيسة ل15 فرعا جهويا، بتنسيق مع ثلة من المتصرفين الاوفياء المثابرين الجادين الذين بادروا بخلق لجان تحضير فعالة ومنتجة؛ - وضع مسطرة تنظيمية للشروع في تأسيس الفروع الإقليمية تحت ضغط الطلب والحاح عدد هائل من المتصرفين على صعيد العمالات والأقاليم لا بل والمدن والمراكز الصاعدة؛ - تدارس والإجابة على مجموعة هائلة من التوصيات والمقترحات والملتمسات والرسائل والتواصل الدائم بكل الوسائل المتاحة، خاصة الرقمية منها، مع كافة متصرفي الإدارات العمومية على صعيد التراب الوطني؛ - مراسلات لكافة الجهات الحكومية المختصة لإشراك الاتحاد في كل القضايا التي تهم هيئتهم وفتح باب الحوار حول مطالبهم، الشي الذي توج بلقاء تشاوري مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في أفق التحضير للقاء مع جهة حكومية مختصة....ولاشيء جديد لحد الساعة؛ - مراسلة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمساندة والدعم، كان نتاجها عقد لقاءات أيجابية ومثمرة جدا مع قياداتها لشرح ملف المتصرفين والتشاور وطلب المؤازرة والإشراك، وتأكدت توقعات الإتحاد في تفاعلها حيث تعاطت بجدية مع ملفهم؛ - تنظيم عقد أشغال المجلس الوطني ( المكون من أكثر من 120 عضوا منتخبا وبالصفة) في دورته الأولى والثانية؛ - كان الحدث الأبرز في مسار الإتحاد يتجلى في مبادرة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مساء يوم الأربعاء 11 أبريل 2012 بالرباط، إلى عقد لقاء تشاوري وتنسيقي هو الأول من نوعه بين ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وممثلين عن المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل والكفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجرى اللقاء في جو مطبوع بالجدية والتجرد والتشاور الجاد بروح تعبوية ونضالية بارزة وكان الكل مجمعا على السخط العارم بشأن الواقع المزري لهيئة المتصرفين، وتدوال الحضور في كل القضايا ذات الصلة بالمتصرف في كافة الجوانب المهنية والاعتبارية والمادية والمعنوية، وأكد الحضور على مظاهر الحيف والإقصاء والتمييز التي طالت هيئة المتصرفين منذ اكثر من عقد من الزمن وبشكل ممنهج بشكل لا يمكن السكوت عنه، وأعلن الجميع العزم الاكيد على تعزيز قنوات وحجم التشاور والتنسيق لتجاوز هذا الوضع السلبي الذي تعرفه هيئة المتصرفين كدعامة أساسية داخل الإدارة العمومية والعمل سويا من أجل صون مكتسبات المتصرف وحقوقه وتصحيح وضعه بما يليق ومكانته ودوره وتأثيره واستثمار محطة الحوار الاجتماعي القادمة لإنصاف هذه الفئة من موظفي الإدارة المغربية مهنيا أولا ثم إداريا وماليا في مرحلة موازية لا تنفصل عن المسألة المهنية كأولوية الأولويات في فلسفة وتوجه الاتحاد. - تأسيس لجنة تنسيق وطنية لمتابعة ملف المتصرفين بين الاتحاد والنقابات في أفق توسيعه دائرة التنسيق والدعم والمؤازرة وانفتاح اللجنةعلى فعاليات نقابية وجمعوية وسياسية مختلفة؛ - نجاح اللجنة في الاتفاق على أرضية مطلبية موحدة ومشتركة، أصبحت تسمى الملف المطلبي الاستجالي تستجيب للحد الأمثل للقواسم المشتركة وتتضمن كل النقاط الإيجابية غير الخلافية، مع متابعة تدارسة النقاط المطلبية الاخرى داخل اللجنةن ومواصلة الاتحاد مسطرة دراسة والمصادقة على المذكرة المطلبية التي أعدتها لجنةتقينية مفوضة من لدن المجلس الوطني للإتحاد؛ - تمكن لجنة التنسيق من تسطير برنامج نضالي تدرجي يضمن تحقيق الملف المطلبي الاستعجالي ومتابعة تطويره للنهوض باوضاع المتصرف والرقى بمهامه؛ - تنظيم ندوة صحفية لجنة التنسي قالوطنية استعرضت خلاله الخطوط العريضة للملف المطلبي الاستعجالي على الإعلام و الرأي العام وإطلاعه على الخطوات النضالية المزمع اتخاذها؛ - تنفيذ إضراب وطني للمتصرفين ناجح بدعوة من لجنة التنسيق الوطنية والنقابات والاتحاد ووقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة المتصرفين التي تعاند مسار التصرف، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛ - ختاما إن التعامل المستخف للحكومات المتعاقبة مع ملف هيئة المتصرفين وتجاهل أوضاعهم والاستمرار في سلوك ” الحكرة” والاستخفاف والتمييز في حقهم بالرغم من السياق الدستوري والإجتماعي الجديد، ودعوتها لتحمل مسؤولياتها لإنصاف هذه الهيئة في إطار المساواة في الحقوق وامام القانون وقواعد الانصاف، يدعو إلى أن تتضافر جهود ومبادرات كافة التنظيمات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية لأجل المؤازرة والضغط لطي ملف الحيف والظلم الذي يتعرض له المتصرف ومساندة كل المبادرات الرامية لصون مكتسباته وحقوقه وتحقيق مطالبه المشروعة في العدالة المهنية والمادية والمعنوية وتدارك الوضع التراجعي الموروث؛ - ولا يتفوتني فرص هذا المقال- النداء لاناشد كل النوايا الصادقة في أوساط كافة المتصرفات والمتصرفين بكل الفئات والشهادات والتكوينات والتلوينات والخلفيات إلى مزيد من الوحدة والمرونة الداخلية والتعبئة واليقظة والانخراط في جهود الاتحاد والنقابات وكل التنظيمات الاخرى ذات الاهتمام المشترك، وبكل الامكانيات المتاحة، والتعبير عن الاستعداد التام والتضحية الأكيدة للدفاع عن هيئتهم وتصحيح وضعهم المتردي على جميع الأصعدة، وبدون وحدة الغاية والطموح والتسامح مع بعض الظواهر العابرة الطبيعية في رحلة البناء .........لن نكون. رحلة البناء بدأت بخطوة .........استماتة قلة من النساء والرجال الذي يطمحون للرقي بمكانة المتصرف تحت قيادة إمرأة، شاء سفيه ان يتجرأ على القول بأن ” قوما لن يفلحوا إذا ولوا أمورهم إمرأة” سقطت مقولته في طي النسيان وسارت القافلة بأقويائها وضعافها بتوؤدة ورصانة......وأن لمن يريد أن يكون أن يسهم بالوقت والجهد والنفيس للنهوض بوضعه.....ووضعي ....ووضعك...........فرحلة الألف ميل كما يقال تبدأ بخطوة........فلا تراجع ولا هوادة مع من يريدون وقف زحف الزمن الجديد رسميين أو متخفين .
