يواصل المكتب النقابي الفيدرالي لعمال فندق «رمادا» احتجاجاته ضد قرار الطرد التي اتخذته إدارة المؤسسة الفندقية في حق أعضاء المكتب النقابي بدون مبرر قانوني، حيث نظم الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمجتمع الحقوقي بفاس وقفة احتجاجية أمام مدخل الفندق بعد صلاة التراويح من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء 17 يوليوز 2013، ورفع من خلالها المحتجون شعارات يطالبون بعودة المطرودين إلى العمل واحترام الحق الانتماء النقابي، حيث تجاوب الشارع مع هذه الوقفة السلمية، التي واكبتها السلطات الأمنية والمحلية، بحيث استنكر المتتبع لهذا النوع من الاعتداء على حقوق العمال التي قد تنعكس سلبا على مردودية القطاع. بالمقابل يسجل استمرار إدارة الفندق في عنادها وتدفع في الاتجاه المعاكس مما سيزيد الوضع تأزما عما هو عليه، بدل الاستجابة لمطالب المحتجين الرامية إلى العودة إلى العمل والعمل على تهيئ الظروف والشروط الملائمة لجلسة صلح والمصالحة بهدف إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل وإزالة حالة التوتر والاحتقان داخل الفندق. وأمام هذه الأوضاع، جدد الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس ندائه إلى الجهات المعنية قصد التدخل وإنصاف عمال فندق رمادا، من بطش هذه المضايقات التي تعود إلى زمن قد ولى، وهي أساليب مناقضة لتوجهات المغرب الجديد في ما يخص حرية العمل والانتماء النقابي التي يضمنها الدستور المغربي. وتعود تفاصيل هذا الشطط، الذي طال عمال فندق «رمادا» بعد اختيارهم إطار نقابي جديد وأسسوا له مكتبا تابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 30 ماي 2013، حيث واجه العمال والعاملات الفيدراليون بفندق رمادا بفاس منذ ذلك الوقت، وخاصة مكتبهم النقابي، سلسلة من المضايقات، منها منع العمال من الالتحاق بالعمل إلا بعد التصريح بعدم انتمائهم إلى الفدش، وإعلان انتمائه إلى النقابة المدعومة من طرف إدارة الفندق. وقد عبرت بعض الفعاليات الحقوقية التي شاركت في الوقفة للجريدة عن قلقها الشديد للأوضاع المزرية التي يعيشها عمال فندق «رمادا» من انتهاك قانون الشغل، منددين بالتضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي للعمال والعاملات، وتقاعس الإدارة في القيام بواجبها لحماية حقوق العمال والعاملات، مسجلين مجموعة من الانتهاكات والخروقات التي طالت الحقوق الشغلية للعمال، حيث دقوا ناقوس الخطر وطالبوا الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين المنظمة للشغل وضع حد لهذا الاستهتار بمصير العمال وعائلاتهم، والعمل إرجاع العمال المطرودين، مع احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي، واحترام الحق في تكوين النقابات والانتماء إليها، والحق في الإضراب وفي الاستقلال النقابي.
