اقتحام وسرقة مقهى فارهة وسط المدينة الجديدة واستياء كبير يعم المنطقة

تعرضت مؤخرا مقهى مرية بلاص إحدى المقاهي المصنفة بشارع عبد العزيز بوطالب خلف المقاطعة الأمنية حي الأطلس بفاس إلى اقتحام ليلا وإلى سرقة موصوفة، حيث تقدم صاحب المقهى محمد الريسي بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المؤرخة بتاريخ 04/04/2011، يتهم فيها المسمى (ت – ت) ومن معه، بكسر واستعمال مفاتيح عصابة واقتحام المقهى المشار إليها يوم 08/03/2011 ليلا، وسرقة بعض المحتويات والنسخة الثانية من مفاتيح السيارة ومبلغ مالي تبلغ قيمته 15 مليون سنتيم من الخزانة الحديدية ثم لاذوا بالفرار.
وقد عمد المشتكي توجيه تهمه ضد المدعو (ت- ت) الذي يشتغل وكيلا بالعمولة، بعدما تعرضت سيارته للسرقة الخاصة أمام باب منزله بحي “المرجة” التابع لمنطقة ازواغة، الذي كان للمشتكى به الفضل في اقتنائه له، بالإضافة أن هذا العمل الجنائي تم في نفس اليوم، الذي تم فيه السطو على محتويات المقهى بما في ذلك مفاتيح السيارة المسروقة، حسب تصريحات المعني بالأمر.
وعلم من مصادر أمنية، أن الشرطة العلمية انتقلت الى عين المكان من أجل أخذ البصمات وفتح تحقيق في النازلة لازال جاريا، حيث استمعت الشرطة القضائية للمشتكي لمعرفة ظروف وملابسات مضمون الشكاية، كما استنطقت واستمعت إلى أقوال المتهم فيما نسب إليه قبل إخلاء سبيله.
وقد قرر صاحب المقهى الدخول في مختلف أشكال الاحتجاج، بهدف الضغط على المصالح الأمنية من أجل تسريع وثيرة البحث على الجناة والزج بهم في السجن، مهددا بإغلاق المقهى وإخراج العمال وأفراد عائلته والدخول في اعتصام بالشارع إن تطلب الأمر ذلك، حتى يسترجع حقوقه وتتم محاكمة كل من تبث في حقه أنه متورط بهذه السرقة، متسائلا ما الفائدة من استخلاص الإدارة العمومية لعدد من الرسوم والضرائب دون أن توفر الشروط الكافية للحماية من كل انفلات أو اعتداء.
وقد خلف هذا الحادث استياءا كبيرا وسط الزبناء، الذين يترددون على المقهى، ولدى ساكنة الإقامات والمحلات التجارية المجاورة، حيث ناد العديد منهم، المسؤولين بنهج سياسة أمنية في مثل هذه المناطق التي تعرف حركة تأهيل عمراني واسع يضم محلات تجارية متنوعة التخصصات، من خلال دوريات تتصدى لحالات السرقة التي تحدث بين الفينة والأخرى، مطالبين السلطات المنتخبة العمل من جانبها على تعميم الإنارة العمومية لحماية هذه المنطقة وإدراج أزقتها وشوارعها ضمن برنامج المراقبة بالكاميرات، الذي تسعى من خلاله الجماعة المساهمة في الكشف على المتورطين في مختلف الأعمال الإجرامية، معتبرين أن غلق المقاهي ليس هو الحل الفعلي و العملي للحد من هذه الظاهرة.