قضت غرفة الجنايات الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، أخيرا، في حق أفراد عصابة إجرامية ب 100 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية كتعويضات لفائدة المطالبين بالحق المدني.وتابعت المحكمة أفراد الشبكة المكونة من ستة أفراد، (خ.ب) من مواليد 1974، عازب، و(ع.ب) من مواليد 1958، متزوج وله 6 أبناء، و(ع.ط) من مواليد 1952، متزوج وله ثلاثة أبناء، و(م.ب) من مواليد 1967، متزوج وله ابنان، و(خ.ج) من مواليد 1975، عازب، و(ب.ط) من مواليد 1962، مطلق وله أبناء، جميعهم دون مهنة، لارتكابهم جناية محاولة القتل العمد، والسرقة بالسلاح الأبيض، والسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، والضرب والجرح العمديين بالسلاح في حق (ع.ط)، وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد، والسرقة بالسلاح الأبيض، والسرقة الموصوفة في حق المتهم (م.ك)، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، والمشاركة في محاولة القتل العمد، والضرب والجرح العمديين بالسلاح، والسياقة دون رخصة، وإصدار شيك دون رصيد في حق المتهم (خ.ب)، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والسرقة بالسلاح والمشاركة في محاولة القتل العمد في حق المتهمين (ع.ب) و(خ.ج)، وقبول شيك دون رصيد على سبيل الضمان في حق (ب.ط). بدأت الشبكة عملياتها منذ ماي 2006، فيما أشارت محاضر الضابطة القضائية إلى أن كل الجرائم كانت تقيد ضد مجهولين. وبتاريخ 3 فبراير 2007، انتقلت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي، إلى حي ميمونة بسطات، على إثر بلاغ مفاده أن مخدعا هاتفيا تعرض للسرقة، فلما استمعت الشرطة للمشرفة عن المخدع، أفادت أنها تعرضت لاعتداء من طرف شخصين أحدهما شل حركتها، والثاني استولى على بطائق تعبئة، قيمتها 2700 درهم، وبعد تعقبتها لهما، شاهدتهما يلوذان بالفرار، ليجري إشعار جميع نقط شرطة المرور، ومصالح الدرك، والشرطة المجاورة لمدينة سطات، ما أسفر عن رصد السيارة المذكورة، وتوقيفها بمدخل مركز أولاد عبو من طرف عناصر الدرك الملكي، وكان على متنها خمسة أشخاص حاولوا الفرار وسط الحقول. وبعد تفتيش السيارة، حجزت عناصر الدرك مديتين، وأدوات تستعمل لتكسير الأقفال، وبعض الأقفال المكسورة، ووثائق سيارات مخبأة بالصندوق الخلفي للسيارة المحجوزة، فيما اقتادوا أفراد الشبكة إلى مخفر الشرطة. في السياق نفسه، استدعت الشرطة القضائية بسطات عددا من الضحايا الذين سبق أن سجلوا شكايات في حق أفراد العصابة، وأثناء البحث التمهيدي اعترف المتهمون أنهم اتفقوا لارتكاب هذه الجرائم، فيما كان التخطيط والاتفاق يجريان بمقهى يوجد بضاحية مدينة أزمور. ونفذ أفراد العصابة، عشر عمليات سرقة، كانت أولاها عملية تيط مليل التي أسفرت عن سرقة سيارتين، وتكسير أقفال أحد المقاهي، التي سرق من داخلها جهازا تلفاز واستقبال رقمي، ثم فوتوا المسروق لأحد تجار المتلاشيات، وبعدها اتجهت الشبكة نحو مدينة المحمدية، مستهدفة مخدعا هاتفيا، الذي استولوا من داخله على مبلغ مالي قدره 1000 درهم، ومجموعة بطائق التعبئة، لتتحول الوجهة نحو مدينة الدارالبيضاء، حيث سرق أفراد العصابة سيارة "لوغان" بعدما أشبعوا صاحبتها ضربا، وأخذوا هاتفها المحمول وبعض الحلي ومبلغا ماليا، تلتها عملية مراكش التي استهدفت فيها الشبكة سيارة "كونغو" بعدما أشهروا سكينا في وجه صاحبها، وجرى تفويتها بمبلغ 11 ألف درهم، واستهدفوا بعدها صيدلية استولوا من داخلها على خزانة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدره 1000 درهم بعدما كسروا أقفالها، واعتدوا على تاجر في متجره واستولوا على مواد غذائية ومبلغ مالي. وفي المدينة ذاتها، استهدفت العصابة سيارتين "رونو" و"مرسيدس". وتسللوا، ليلا، إلى صيدلية بحي جيليز بمراكش، واستولوا على مبالغ مالية تقدر ب 10 آلاف درهم وبعض الأدوية، لتعقبها عملية استهداف امرأة راجلة بحي مولاي رشيد استولوا على محفظتها التي كانت تحوي مبلغا ماليا 1500 درهم، وهاتفا محمولا، وبطاقة السحب الأوتوماتيكي. بعدها توجه أفراد العصابة إلى مدينة آسفي، حيث استهدفوا متجرا، واستولوا على بعض علب السجائر ومواد غذائية، تلتها عملية سيدي بنور، التي نفذتها الشبكة ليلا، بعدما تسلل أفراد العصابة إلى كشك هاتفي واستولوا على هاتفين محمولين وعدة بطائق تعبئة ومبلغ مالي، ثم تسللوا إلى صيدلية واستولوا على عدة أدوية، ومبلغ 150 درهما، ولما حاولوا أن ينفذوا عملية أخرى داخل أحد المتاجر انتبه إليهم الحارس الليلي، الذي دخل معهم في اشتباك انتهى بسقوطه مغمى عليه بعدما هوى عليه أحد المتهمين بقطعة حديدية على رأسه محاولا التخلص منه، وتركوه جانبا بعدما اعتقدوا انه فارق الحياة. وتلت هذه العمليات، عملية مدينة سطات بعدما استهدفوا، نهارا، ممتطين سيارة مرسيدس، مخدعا هاتفيا بحي ميمونة استولوا فيه على عدة بطائق التعبئة، بعد أن عنفوا المشرفة عليه، لكنها تبعت أثرهم وأشعرت رجال الدرك والشرطة المجاورة لرصد السيارة التي انسحبت خارج المدار الحضري. للإشارة، فإن العصابة كانت تستخدم في عملياتها سيارات مؤجرة من وكالة للكراء تعود للمتهم في القضية (ب.ط)، بعدما يأخذ شيكات ضمان من المتهم الرئيسي (ب.خ). وجرى إيقاف عناصر الشبكة في مدخل مركز أولاد عبو، وبعد التحقيق معهم، أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. وأدرج الملف أمام غرفة الجنايات بعد عدة جلسات، وبعد الاستماع إلى ملتمسات الوكيل العام للملك، وإلى دفاع المتهمين في مرافعاتهم، انسحبت الهيئة القضائية للمداولة، التي قررت عدم مؤاخذة (ب.ط)، من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته، وبمؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد بعشرين سنة سجنا نافذا، وبأداء المدانين (خ.ب)، و(ع.ط)، و(م.ك)، و(خ.ج)، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب)، وتعويضا ماليا قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ب)، وتعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب يالحق المدني (ع.س).
