المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح ينتقد برامج الحكومة في مجال التشغيل

محمد بوهلال
المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح ينتقد برامج الحكومة في مجال التشغيل
أكد المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح ،ان الحكومة لم تستطع لحد الآن اعتماد اجراءات جديدة لانعاش التشغيل ولم تستطع أيضا معالجة الصعوبات التي تعترض برامج الحكومات السابقة ولم تعتمد برنامجا لتقييمها لتصبح أكثر فعالية واشار الرماح خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين والتي انعقدت يوم الأربعاء 16 فبرا ير 2014 والمتعلقة بمحور البطالة وخلق مناصب الشغل ، وتعقيبا على مداخلة السيد رئيس الحكومة أن برامج إنعاش التشغيل : برنامج إدماج يتسم بطول مدة التدريب التي قد تصل إلى 36 شهرا وغياب التغطية الاجتماعية ضعف الحد الأدنى لمنحة التدريب مقارنة مع الحد الأدنى للأجر عدم استهداف الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة في الإدماج وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة.عدم إمكانية الاستفادة من عقد تدريب ثان عند فسخ عقد التدريب الأول بعد انصرام مدة ثلاثة أشهرأما برنامج برنامج تأهيل: 2 نقص في هيئات التكوين مما يحول دون استفادة الأشخاص المنحدرين من المدن ذات النسيج الاقتصادي الهش. حركية الباحثين عن الشغل: صعوبة متابعة حصص التكوين وإدماج المعنيين بالأمر في المقاولات التي تبعد عن مقر الإقامة.
2 غياب برامج للتكوين تلبي حاجيات القطاعات الواعدة: اللجوء إلى هيئات أجنبية للتكوين.
برنامج مقاولتي:
2 مشكل التمويل من لدن الأبناك وأداء أقساط الديون من طرف المستفيدين
2 غياب روح المبادرة المقاولاتية
2 عدم توفير الوعاء العقاري للمستفيدين من البرنامج وتعقد الحصول على التراخيص الضرورية
2 إشكال دعم وولولج السوق خاصة في السنوات الأولى للمقاولات الصغرى
2 ضعف آليات المواكبة بعد الإحداث.
لم يتم تقييم هذه البرامج رغم عدم جدواها وفعاليتها
تراجع الدولة كمشغل ظلت السنوات تلعب دورا اساسيا خلال السنوات الماضية في مجال التشغيل والاستثمارخاصة في القطاعات الاسترتيجية والحيوية ، غير ان تراجع دور الدولة أثر بشكل سلبي على وثيرة الاستثمار المحدث لمناص الشغل.
مقاولات التشغيل المؤقت
2 تعرف اختلالات بسبب عدم احترام التشريع الاجتماعي .
التدبير المفوض: يعرف اختلالات بسبب عدم التدقيق والتقييم واحترام لدفاتر التحملات .
القطب الاعلامي العمومي :يعرف اختلالات في علاقات الشغل وظروف العمل بسبب عدم التشريعات الجارية االجاري بها العمل من خلال اللجوء الى التعاقد مع عدد كبير من العاملين بهذا القطاع.
المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ثلاتي التركيبة
لا يقوم بأدواره القانونية على مستوى:
2 إبداء الرأي بشأن السياسات العمومية في مجال التشغيل
2 تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل
2 يتطلب تعديل المرسوم التنظيمي بشأن تركيبة المجلس، بإضافة وزارة التربية الوطنية بعد أن أصبح التكوين المهني تابعا لها، ووزارة التعليم العالي .
المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل:
2 غير مفعلة لحد الآن على بعد 10 سنوات منذ صدور المدونة ، وخاصة في أفق تنزيل الجهوية الموسعة.
2 عدم تفعيل هذه الآليات يؤدي إلى عدم إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين في السياسات العمومية المرتبطة بمجال التشغيل.
الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات :
2 انحرفت عن القيام بالأهداف التي احدثت من أجلها .
تساهم هذه الوكالة عبر عقودها في تكريس الهشاشة في التشغيل وخلق بطالة مقنعة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي.
2 تعتمد عقودا لا تراعي مفهوم العمل اللائق خصوصا بالنسبة لعقود الإدماج محددة المدة.
الملائمة بين التشغيل والتكوين.
2 إن خلق مناصب الشغل يتطلب سياسة عمومية واضحة المعالم في مجال التكوين، خصوصا في قطاعات حيوية مثل التعليم الخصوصي وغيره مع احترام تشريع الشغل.
حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية
وخاصة عن طريق التهريب ولاسيما الاختلال الحاصل في الميزان التجاري بين بلدنا والدول التي تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر .
حماية النسيج المقاولتي القائم
من خلال مصاحبة جميع المقاولات لكل قطاع على حدة واعتماد التدبير العقلاني والتكوين والتكوين المستمر للمؤطرين وللعمال وتجديد وسائل الإنتاج ودعم المقاولات التي تعرف صعوبات اقتصادية وهيكلية وتلك المهددة بالإغلاق .
دعم الصناعة التقليدية
للحفاظ على الهوية الوطنية ولكون هذا القطاع يشغل عددا من المواطنين وقابل للتطوير بشكل كبير ولكي يسهام في خلق المزيد من مناصب الشغل
دعم قطاع السياحة وبالأخص السياحة الداخلية
لما لهذا القطاع من أهمية أخذت تبرز بشكل أكبر في السنوات الأخيرة والعمل على تعزيز البنية الاستقبالية والتي تتلاءم مع حجم الطلب الداخلي المتزايد .
تكثيف الاتصال مع المهاجرين المغاربة
من خلال تحفيزهم على الاستثمار داخل الوطن.
عدم احترام دوريات الحوار الاجتماعي مركزيا وجهويا وقطاعيا
كل ذلك أكدنا عليه من خلال الأسئلة الشفوية وأثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2014