مجلس المستشارين: عبد الرحيم الرماح يسائل وزير التشغيل والتكوين المهني عن المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل

وجه عبد الرحيم الرماح، مستشار بالغرفة الثانية، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني ،حول الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة لتفعيل المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل. وقد أكد الرماح أن قطاع التشغيل يحظى بأهمية قصوى، وهو ما يقتضي تفعيل المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل بهدف تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج فيما يتعلق بإنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص وفق ما تنص عليه مدونة الشغل في موادها 522 و 523 و524 و 525 .
إلا أنه لحد الآن، يلاحظ أن المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل لم يتم تكوينها بعد ولا وجود لها.
في بداية جوابه أشار الوزير إلى أنه في إطار دعم وتوطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال التشغيل، تم إحداث المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بواسطة القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل. هذه الهيئة تقوم بمهمة استشارية من أجل المساعدة على تحديد التوجهات العامة في مجال التشغيل، حيث يعهد إليها ما يلي:
1. التنسيق فيما يخص سياسة التشغيل وطنيا ومحليا؛
2. المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛
3. تتبع وتقييم إنعاش التشغيل وتدبير سوق الشغل؛
4. دراسة وضعية وإمكانية التشغيل بالقطاع العام والشبه العام والخاص؛
5. إعداد تقارير سنوية حول وضعية التشغيل وآفاقه؛
6. التنسيق مع اللجان والهيئات الوطنية والمحلية ذات الصلة بقضايا التنمية الاجتماعية؛
7. إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين.
وقد تم عقد دورتين لهذا المجلس، يضيف وزير التشغيل، ساهمت أشغالها في إصدار مجموعة من التوصيات همت مجالات متعددة تروم في مجملها إلى تحسين جدوى وفعالية إجراءات إنعاش التشغيل وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيقها، ونعمل حاليا على اتخاذ آخر الترتيبات لعقد الدورة الأولى برسم سنة 2011 خلال شهر ماي المقبل.
أما بخصوص المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل المحدثة بواسطة المادتين 524 و525 من مدونة الشغل، فإن السلطات المعنية منكبة على إعداد الترتيبات الضرورية لتفعيلها والتمكن من عقد الدورات الأولى لهذه المجالس التي سيكون لها، بدون شك، دورا مهما في مجال تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق الشغل وإبداء الرأي بشأن مختلف القضايا المتعلقة بإنعاش التشغيل.
وقد تم في هذا الصدد، إصدار قرار مشترك بين وزيري التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية يتعلق بتحديد عدد أعضاء المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وطريقة تسيير أعمال هذه المجالس، على أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خصوصا تلك المرتبطة بتعيين أعضاء المجالس من طرف ولاة وعمال أقاليم المملكة.