المكتب الجديد لودادية البحرة يرث حملا ثقيلا من المشاكل.

انعقد يوم الأحد 25 ماي 2014 على الساعة الثالثة والنصف بحي السلام الجمع العام العادي لتجديد المكتب المسير لودادية البحرة – حي السلام، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي انتخب الجمع العام لائحة من سبعة أعضاء الذين فرقوا المهام في ما بينهم على الشكل التالي:
- الرئيس : سعيد الخياري
- نائب الرئيس : محمد النبية
- الكاتب العام : يوسف مكوار
- نائب الكاتب العام : نور الدين قرطيط
- أمين المال : محمد بن الصغير
- نائب أمين المال: كمال زكروم
- مستشار: محمد البوعزاوي
الجمع العام الذي حضره مائة (100) شخص كان مناسبة للحاضرين للوقوف على تدني مستوى الأداء الذي شهدته الودادية في عهد الرئيس السابق الذي يجهل تماما أبجديات العمل الجمعوي، وعلى الرغم من ذلك ظل رئيسا للودادية لمدة تزيد عن عقد من الزمن، ولم يخل الجمع من لحظات التشنج والسخرية التي أثارها الرئيس من خلال طريقة تقديمه للتقريرين، حيث اختلطت عليه الأمور وبدل أن يقدم حصيلة السنتين الأخيرتين 2012\2014 ذهب في سرد منجزات الودادية شبه المنعدمة منذ 2009، ملخصا إياها في مساهمة الودادية في الجنائز وفي تجهيز وإصلاح أعطاب العربة " الكروسة" وحمارها التي يتنقل بها شيخ طاعن في السن بين المنازل لجمع النفايات علما أن حي البحرة دخل المجال الحضري منذ 1992، كما أن الرئيس – بدل أن يوضح للساكنة إنجازات المكتب المسير في الفترة السابقة – راح يهنئ حي البحرة على زيارة عامل الإقليم السابق الذي دشن في مناسبة وطنية مجموعة من المشاريع انطلاقا من الطريق الرئيسية المحاذية لحي البحرة معتبرا ذلك شرفا كبيرا ونصرا مبينا للساكنة، مما أثار غضب البعض وجعلهم يثورون في وجهه محتجين بكون عامل الإقليم دشن مشاريع في مناطق أخرى وليس في حي البحرة، ثم إن الجمع العام هو مناسبة لتقديم منجزات الودادية وليس المشاريع التي دشنها العامل، وقد تأكد الجمع العام من أن الرئيس السابق شخص غاية في الغرابة، يستحق أن يكون نموذجا للدراسة والتحليل حين أنهى تقريره المالي مخاطبا الحضور : "باقية عندنا 10 دراهم للي بغى يجيف راسو نعطيها ليه". مما خلف استياء واسعا وسط الجمع العام، حيث ذهبت أغلبيته إلى ضرورة متابعته قضائيا. ولم يكتف هذا الرئيس "الظاهرة" بإهانة الجمع بل امتنع عن تسليم وثائق الودادية للمكتب الجديد المنتخب. وللإشارة فإن الجمع العام حيى وصفق كثيرا للسيد عبد العزيز الخياري الذي شغل منصب أمين المال في الودادية والذي ظل يساهم من ماله الخاص ويسد العجز المالي خاصة في ما يتعلق بإصلاح مصابيح الإنارة العمومية .
يذكر أن حي البحرة رغم إلحاقه بالمجال الحضري منذ 1992 لا زال لم يتوفر على مرافق عمومية سواء اجتماعية أو رياضية أو صحية أو تعليمية، ولا زالت المنازل غير مرقمة، كما أن هناك مجموعة من المنازل محرومة من شبكة الكهرباء وقنوات الصرف الصحي. إضافة إلى تدهور البنية التحتية من طرقات وممرات، هذا إلى جانب معاناة الساكنة مع حافلات فوغال للنقل الحضري التي لم تعد تكفي حتى لنصف الذين يؤدون واجب الانخراط للشركة كما أن حي البحرة لم يستفيد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.