الإضراب الذي نفذه التجار في الأيام الأخيرة بمختلف المدن المغربية، احتجاجا على إجراءات ما يسمى بالفوترة الالكترونية الذي جاء في ميزانية 2019، وما رافقه من جلبة وتخبط داخل الحكومة، أظهر أن هذه الأخيرة تعيش وضعا صعبا بسبب عدم الوضوح وغياب التواصل مع المواطنين وما يرافق ذلك من مزايدات بين الاحزاب المشاركة في الحكومة وتواطؤ بعض وسائل الاعلام وهو ما يساهم في استدامة الغموض ويهدد استقرار البلاد.. وفي هذا الإطار كتب الصحافي والباحث محمد نجيب كومينة أن "الحكومة فشلت فشلا ذريعا في التواصل بشأن الفوترة ومن هي فئات التجار المعنية بها. وبذلك جعلت المغرب يعيش اليوم وضعا شبيها بالوضع الناشئ عن إدخال أول إصلاح ضريبي في المغرب هدف إلى فرض ضريبة تصاعدية في نهاية القرن التاسع عشر (ضريبة الترتيب)".. هذا الإصلاح، يضيف كومينة في تدوينة له على حسابه بالفيس بوك، قاومه الفقهاء والقياد وكبار الملاك باسم الدفاع عن الإسلام والزكاة، وترتب عليه فراغ خزائن الدولة واللجوء إلى الديون الخارجية وفتح الطريق أما استعمار المغرب.. كان واجبا، يقول كومينة، أن "يتم التواصل مع المغاربة جميعا، وعلى رأسهم التجار الصغار والمتوسطين، لكي يفهموا أن نظام الفوترة والتصريح الإلكتروني يعنيان فئات تجار الجملة والوسطاء، الذين يجب أن يلتزموا بمقتضيات مدونة التجارة والذين يصل رقم أعمال البعض منهم إلى الملايير وليس التاجر الصغير الذي يبيع بالتقسيط في دكان الحي ويمضي يومه من السابعة صباحا إلى منتصف الليل واقفا في دكانه الضيق". وختم نجيب كومينة تدوينته بالقول "لكن هناك من أرادوا خلق الغموض وتأجيج الغضب، المشروع عندما تغيب المعلومة الدقيقة وينعدم التواصل، ولذلك يمكن اتهام الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها والمزايدة على بعضها البعض بتهديد استقرار البلاد، ولذلك أيضا يمكن اتهام وسائل الإعلام التي تلتهم الملايير من ميزانية الدولة لتمويل فشلها المتواصل بالتواطؤ أو بالإخلال التام بواجبها.."
