رئاسيات الجزائر... أرانب سباق ومرشحون يلعبون دور الكومبارس

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كتبت صحيفة "ليبيرتي" أنه على الرغم من أن استدعاء الهيئة الناخبة تم في الوقت المحدد، فإن عدم اليقين ما يزال يخيم على الانتخابات الرئاسية ل18 أبريل المقبل، ذلك أنه رغم أن وزارة الداخلية سارعت إلى الإعلان عن بعض الترشيحات، فإن مرشح النظام قد يجد نفسه في مواجهة عدد كبير من الخصوم المجهولين وغير الوازنين، من الناحية السياسية.

وأضافت الصحيفة تحت عنوان "حذار من الخديعة"، أنه باستثناء اللواء غديري، الذي منحته وسائل الإعلام الجادة المصداقية ليكون مرشحا بديلا جديا، فإن الآخرين، وبالنظر إلى مواصفاتهم، ينحصر دورهم في كونهم مجرد كومبارس.
وسجلت أن سيناريو ولاية خامسة قد يؤدي إلى ترك بعض الراغبين في الترشح للميدان، مبرزة أنه الشرط المسبق لبعض من سحبوا استمارات الترشح، من قبيل بن فليس، على اعتبار أن "ترشح بوتفليقة يعني فوزه".
واعتبر صاحب الافتتاحية أن هذا المنحى، الذي قد يزداد زخما مع الدعوات إلى المقاطعة، سيكون وحده الكفيل بالتأثير على مآل الاقتراع ومصداقيته، مضيفا أن هناك مخاوف من أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة إعادة لرئاسيات 2004 و2014، حيث تمت مخادعة مرشحين بشكل بارع، ليكتشفوا في نهاية المطاف أنه تم الدفع بهم ليكونوا "أرانب سباق".
من جهتها، كتبت صحيفة "ليكسبريسيون" في صفحتها الأولى، تحت عنوان "شكوك وعدم يقين موعد"، أن قطار الانتخابات الرئاسية انطلق، يوم الجمعة الماضي، فور استدعاء الهيئة الناخبة الذي قد يسمح بحلحلة الوضع، غير أن الأمر ليس كذلك.
وتساءلت الصحيفة، في هذا الصدد، عن الأحزاب السياسية الستة والسبع شخصيات التي سارعت إلى سحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى قبل أن يحسم الرئيس نفسه في أمر مشاركته؟ هل هم قادرون على ضمان التوازن في السباق؟ أم أن الأمر مجرد تسخينات تحسبا لانتخابات رئاسية مقبلة؟ وإذا لم يكن الأمر لا هذا وذاك، فهل يتعلق فقط بإلهاء المواطنين؟.
من جانبها، أشارت صحيفة "الوطن" إلى أن وسائل الإعلام العمومية (قنوات تلفزية والإذاعة الوطنية) المغلقة أمام الفاعلين السياسيين، بمختلف توجهاتهم، منذ سنوات، تبقى منحازة بشكل صارخ.
ولاحظت الصحيفة أنه "في الوقت الذي تم فيه إطلاق فترة ما قبل الانتخابات وأن الراغبين في الترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل بدؤوا في الظهور، فإن وسائل الإعلام العمومية تبقى موجهة فقط للمجموعات التي تساند ولاية خامسة لرئيس الدولة".