البرلمان الأوروبي يؤكد على أن المغرب هو الشريك رقم 1 لأوروبا في جنوب المتوسط

قال جيل بارنيو، النائب الأوروبي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاتحاد الأوروبي المغرب، اليوم الأربعاء، عقب مصادقة لجنة الصيد البحري على اتفاق الصيد البحري، أنه، وبعد أسبوع على التصويت الإيجابي على الاتفاق الفلاحي الجديد المغرب الاتحاد الأوروبي، يؤكد البرلمان الأوروبي، مرة أخرى، أن المملكة هي الشريك رقم 1 لأوروبا في جنوب المتوسط.
وأوضح السيد بارنيو في بلاغ أن " النواب الأوروبيين أعطوا اليوم في إطار لجنة الصيد البحري، الضوء الأخضر لاتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية، ويعود بالنفع على التنمية الاقتصادية لساكنة الصحراء" .
وبالنسبة للنائب الأوروبي " فإن الأمر يتعلق بنبأ سار جديد " مؤكدا أن التصويت في لجنة الصيد " هو أول مرحلة صعبة في هذا المسلسل، في انتظار المصادقة النهائية على هذا الاتفاق الجديد، والتي ستتم خلال جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي في 13 فبراير المقبل ".
وذكر بأن الأمر يتعلق " باتفاق يعود بالنفع على الطرفين، والذي بفضله ستتمكن 128 سفينة أوروبية من الصيد في المياه المغربية، وإنعاش صناعة لا محيد عنها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل لهذا القطاع في أوروبا، وخاصة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا ".
وبالنسبة للجانب المغربي، وخاصة في الصحراء، أكد السيد بارنيو على أن " هذا الاتفاق سيتجسد من خلال دعم مالي أوروبي لقطاع الصيد البحري، من خلال مقابل سنوي على مدى أربع سنوات انطلاقا من 2019، والذي سيرتفع من 1ر48 مليون أورو إلى 1ر55 مليون أورو ".
وأضاف النائب الأوروبي أن " جميع السفن الأوروبية ملزمة بإشراك على متنها بحارة مغاربة وتكوينهم ". فالأمر يتعلق إذا " باتفاق موجه مباشرة لفائدة تنمية الاقتصاد المحلي في الصحراء " يقول السيد بارنيو .
وأبرز أن " اتفاق الصيد البحري ينص أيضا على المعايير البيئية والبحرية، ويعمل على تفعيل سياسة شفافة حيث يمكن في كل لحظة، تحديد مكان السفن، وتتبع أنشطتها المتعلقة بالصيد، وبالتالي الوقوف على مدى احترامها للالتزامات بالتنمية المستدامة والمحلية التي ينص عليها الاتفاق ".
وصادقت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ب 17 صوتا مقابل7 أصوات، وامتناع نائبين عن التصويت.
وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 14 يناير ببروكسل.
ويغطي هذا الاتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.