أعلنت ثلاث نقابات للتعليم خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 20 فبراير، ومسيرة خلال ذات اليوم. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نتيجة استمرار حكومة سعد الدين العثماني في تطبيق سياسات عمومية "لاشعبية" و"هجومها الممنهج على ما تبقى من المكتسبات التي تحققت بالتضحيات الجسام والنضالات المتواصلة، وتعميق فقر فئات عريضة من الشعب المغربي بتحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة، بالإضافة إلى نهج سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب أسرة التعيم". وطالبت النقابات، في بلاغ لها عقب اللقاء الذي جمعها بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات، داعية إياها إلى حوار بناء، يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم. وشددت النقابات، على ضرورة الزيادة في الأجور "المجمدة منذ 2011 ، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار". وطالبت النقابات بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية...)، والتراجع عن مخطط "إصلاح" نظام التقاعد، "المشؤوم". وأعلنت النقابات، عن دعمها لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية ضمنها "الزنزانة 9، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملو الشهادات والأساتذة المتدربون والمستبرزون والملحقون والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون...". ويرتقب أن تنظم النقابات الثلاث، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحافة بالرباط يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري لاتخاذ كافة الاجراءات لانجاح هذه المعركة.
