الاتحاد الأوربي يدرج السعودية على رأس قائمة الدولة الممولة للإرهاب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأوضحت الوكالة أن قائمة الاتحاد الأوروبي شملت مبدئيا 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، والوثيقة مستندة بالدرجة الأولى إلى المعايير التي تستخدمها مجموعة العمل المالي "FATF"، الجهاز الدولي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي لا تدخل السعودية ضمن تشكيلته.
لكن في هذا الأسبوع قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة اعتمادا على معايير جديدة وضعتها منذ العام 2017، لتضم مسودة الوثيقة السعودية، إحدى الدول التي لا يزال إدراجها سريا، حسبما نقلته "رويترز".
وأشارت "رويترز" في تقريرها إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بسبب اغتيال الصحفي خاشقجي، المعروف بانتقاداته لقيادة المملكة والذي انتقل إلى الولايات المتحدة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، في القنصلية السعودية باسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر 2018 على يد فريق خاص من بلاده، في حادث أثار أصداء دولية واسعة النطاق.
ووصفت الوكالة هذا التطور بالفشل بالنسبة إلى السعودية التي تبذل الآن جهودا كبيرة لتحسين سمعتها الدولية وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في الخطة الضخمة للإصلاحات المزمعة في البلاد بقيادة ولي العهد.
وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر مواقعها الدولية فحسب وإنما أيضا يزيد من عقدة علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تجري مصارفه تدقيقات إضافية لعمليات تحويل الأموال بمشاركة المنظمة من الدول الموجودة في الوثيقة.
ويحتاج إقرار هذه القائمة موافقة مبدئية من قبل الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي قبل المصادقة عليها رسميا الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.
ويجري إدراج الدول في القائمة، حسبما جاء في نسختها السابقة، حال "وجود ثغرات استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الجهات الإرهابية التي تمثل تهديدات ملموسة بالنسبة إلى النظام المالي للاتحاد".
ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.