أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، يوم الخميس 14 مارس، خروجه في مسيرة وطنية بالرباط، يوم الأحد 17 مارس. وجاء قرار،الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بعد ما اعتبره "الجمود الحاصل الذي يعرفه ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان". واستنكر بلاغ للاتحاد " تواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى للمساهمة في خدمة وطنها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية، ولاشك أن هذه الوضعية تكشف عن مغالطات حول مطالب هذه الشريحة، وعن خلل جلي في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا من طرف المسؤولين". وحذر الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ذلك أن "تهميشها ه وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب". وطالب الإطار النقابي، الحكومة "بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية،كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الإدارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها".
