اعتبر الدكاترة الموظفون المحتجون أن التجاهل الحكومي لمطالبهم يدق ناقوس الخطر لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور الموظف، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا. وقال امسكين إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في تصريح لصحيفة "للمساء"، لحد الساعة "لم تتم الاستجابة إلى مطالبنا وإننا نشدد على ضرورة إحداث إطار أستاذ باحث في جميع القطاعات ". وأكد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تضيف ذات الجريدة، أنه أصبح من اللازم والعاجل التدخل لتحقيق مطالب هذه الفئة وفق منظور تشاركي، قوامه حوار مركزي ناضج مع الأطراف الحكومية المعنية، والدفاع عن مصالح الدكاترة الموظفين بكل الطرق والصيغ النضالية المشروعة. وخاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا، يوم الخميس ما قبل الأخير، شمل جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، حيث وصلت نسبة المشاركة، بحسب مصادر إعلامية، أكثر من 90 بالمائة في معظم القطاعات. وقال الدكتور المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إنه من غير المعقول أن تتجاهل الحكومة مطالب الدكاترة التي تهدف إلى الدفع برقي المغرب في البحث العلمي، وتحسين جودة التأطير داخل الجامعات المغربية ومراكز تكوين الأطر، ما سيعود على المغرب بالنفع الكبير، سيما أن هذا المطلب لا يتطلب أي اعتمادات مالية من طرف الحكومة، سوى ترشيد وحسن تدبير موظفي الدولة الحاملين للدكتوراه في مواقع تخدم الشأن العام. يذكر أن الدكاترة المحتجين، يطالبون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني؛ بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية، وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، ما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى.
