حسنا فعل الاتحاد الأفريقي عندما قررت تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، وهو ما اعتبره المراقبون والمتتبعون إشارة إلى جميع الأنظمة الديكتاتورية التي يحكمها العسكر وعلى رأسها الجزائر. هذا القرار التاريخي، الذي يحسب للإتحاد، جاء خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي التأم في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضه، مما أسفر عن وقوع حوالي 100 قتيل. وكان آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان جدد إدانته للانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقا مع أي تغييرات غير دستورية. وسيسدي الاتحاد الإفريقي خدمة جليلة للجزائريين إذا ما سار على هذا النهج، وأصدر قرارات مماثلة في حق الطغمة العسكرية التي تحكم الجزائر بقوة الحديد والنار منذ استقلال البلاد سنة 1962، عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الهواري بومدين(محمد بوخروبة) بتواطؤ مع احمد بنبلة، ضد الحكومة المدنية المؤقتة برئاسة بن يوسف بن خدة. ويرى العديد من المراقبين أن هذا القرار سيساعد في حلحلة الوضع المتأزم في الجزائر، وسيدفع قايد صالح، قئد أركان الجيش الجزائري والحاكم الفعلي بالبلاد، إلى تغيير مواقفه المتعنتة والرافضة لمطالب الشعب الذي يريد رحيل النظام وكل رموزه، بما فيهم قايد صالح، وتطبيق الفصلين 7 و8 من الدستور، للمرور إلى مرحلة انتقالية تشرف عليها وجوه يختارها الشعب الذي يعتبر سيد نفسه ومصدرا لكل السلطات.. وينتظر ان تتوضح الأمور غدا الجمعة خلال المسيرات الشعبية التي دأب على تنظيمها الجزائريون منذ 22 فبراير المنصرم، حيث سيكون قايد صالح على موعد مع رسائل جديدة للحراك الشعبي الذي يرفض حكم العسكر ويطالب بنظام مدني بعيدا عن إملاءات مؤسسة الجيش.. يشار إلى أن تعليق عضوية الجزائر داخل الاتحاد الافريقي، سيستتبع بالضرورة تعليق عضوية ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الوهمية، لأن هذه الأخيرة ما هي إلا صنيعة لنظام العسكر ودمية بين يديه منذ ان اختار محمد بوخروبة ( الهواري بومدين) وجوقته معاكسة مصالح المغرب وضرب وحدته الترابية في سبعينيات القرن المنصرم..
