رفض الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء 28 ماي، الفترة الانتقالية، التي يدعو إليها الحراك الشعبي متشبثا بضرورة الاسراع في تنظيم انتخابات رئاسية. وقال نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمته خلال زيارته للمنطقة السادس بتامنراست إن "الأولوية الآن، وأعيد ذلك مرة أخرى وبكل إلحاح، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا التي تعيشها اليوم، ويضمن بذلك الطريق نحو بلوغ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "أقول في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها، فالجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف".
واكد قايد صالح أن "الحل بين أيدي الجزائريين الأوفياء لوطنهم، وهم من سيجد هذا الحل من خلال، وأعيد ذلك مرة أخرى، الحوار الذي يؤدي إلى الوفاق وإلى الاتفاق على حتمية الإجراء الضروري واللازم للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن"..
وأضاف قايد صالح بالقول: "فلا مبرر إطلاقا في الاستمرار في تبديد الوقت وضياعه، فالوقت من ذهب لا مجال لاستنزافه في نقاشات عقيمة بعيدة عن الحوار الحقيقي الصادق والبناء، فلا شيء مستحيل والجزائر في انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم".
هكذا إذن يعتبر قايد صالح أن مطالب الحراك الشعبي وكل ما ينادي به من خلال المسيرات والمظاهرات التي تزداد ضخامة كل جمعة، لا يعدو ان يكون " نقاشات عقيمة بعيدة عن الحوار الحقيقي الصادق والبناء"، وهو ما يكشف ان الجيش لا يمكن ان يتنحى عن الحكم ويبتعد عن الشأن السياسي كما يطالب بذلك الجزائريون من خلال شعارات "لا لحكم العسكر"، و"نعم للدولة المدنية ولا للدولة العسكرية" و"قايد صالح إرحل" وغير ذلك من الشعارات الواضحة الرافضة للنظام العسكري الذي حكم البلاد منذ الاستقلال بعد انقلاب محمد بوخروبة (الهواري بومدين) سنة 1962 على حكومة بن يوسف بنخدة الانتقالية، بتواطؤ مع أحمد بنبلة وسرقة ثمار الاستقلال..
إن مراوغات قايد صالح لا تعدو ان تكون مجرد محاولات للاتفاف على مطالب الشعب الجزائري، والرهان على الوقت في انتظار ترهل الحراك الشعبي أوخلق انقسامات بين المتظاهرين ليتسنى للجيش التحكم في زمام الأمور كما حصل منذ استقلال البلاد..
ويتأكد يوما بعد يوم، أن الحراك الشعبي لم يحقق بعد مبتغاه، كما أن الدولة العميقة المتحكمة في زمام الأمور لا تزال مستمرة في التحكم وقيادة البلاد ضدا على إرادة الشعب، والدليل على ذلك وفاة المناضل الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار، أمس الثلاثاء، بسجن البليدة بعد إضراب عن الطعام لمدة 57 يوما، احتجاجا على اعتقاله التعسفي في مارس المنصرم..
