أكدت بوركينا فاسو، خلال اجتماع لجنة ال24، الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية. وقال ممثل هذا البلد الافريقي أمام اجتماع لجنة ال 24، إن "بوركينا فاسو تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية". وشدد، في هذا الصدد، على أن هذه المبادرة "تمثل حلا توافقيا لكونها واقعية وتنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن"، كما تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وتستجيب للمعايير الدولية في مجال نقل السلطة للساكنة المحلية. وأضاف الدبلوماسي البوركينابي أن "هذه المبادرة، التي توجت مسلسلا واسعا للتشاور على الصعيدين المحلي والوطني، ستضمن لساكنة المنطقة مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء داخل هيئات ومؤسسات المنطقة". وأشاد بالنموذج التنموي الجديد للصحراء الذي أطلقه المغرب في سنة 2015 لتحسين مستوى معيشة الساكنة بجعلها تستفيد من موارد المنطقة ،منوها أيضا بالإنجازات الكبيرة للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تفاعل المملكة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد الدبلوماسي أن "بوركينا فاسو تظل مقتنعة بأن الحل النهائي لقضية الصحراء سيمكن دول المنطقة من توحيد قوتها ومكافحة آفة انعدام الأمن بشكل فعال وبالتالي المساهمة في أمن واستقرار منطقة الساحل".