ملف ايت الجيد..انطلاق محاكمة حامي الدين بفاس(+الصور)

انطلقت قبل قليل بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد خلال شهر فبراير من سنة 1993 بحي سيدي إبراهيم،غير بعيد عن الحرم الجامعي ظهر المهراز .
ووصل حامي الدين، الذي كان مرفوقا ببعض القياديين من حزب المصباح، وأعضاء هيئة دفاعه بالإضافة إلى العديد من المناصرين من إخوته في البيجيدي، الذين تجمعوا أمام باب المحكمة.
ومن المنتظر أن تستمع هيئة الحكم التي تبث في الملف إلى الدفوعات الشكلية لمحاميي المطالب بالحق المدني، عائلة بنعيسى أيت الجيد.
وكانت هيئة الحكم قد استمعت، في 18 يونيو المنصرم، إلى الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محامو عبد العالي حامي الدين، والتي تقرر على إثرها تأخير الجلسة إلى اليوم بناء على طلب دفاع عائلة أيت الجيد.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس كان قد قرر في دجنبر الماضي، متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بن عيسى ايت الجِيد سنة 1993.
وحسب مصادر إخبارية، ينتظر أن يتولى دفاع المطالب بالحق المدني الرد على الدفوع الشكلية الأولية التي أثارها دفاع حامي الدين، خلال الجلسة الخامسة، بعد الاطلاع على فحوى المذكرة التي تقدم بها دفاع المتهم لهيأة الحكم .
وأضافت ذات المصادر أن ممثل النيابة العامة عبد العزيز البقالي كان قد اعتبر أن الملف يتعلق ب “قضية الإفلات من العقاب، وهي أيضا قضية العدالة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان والأمن القضائي ” .
وأكد في معرض رده على الدفوعات التي تقدم بها دفاع حامي الدين، المتابع في حالة سراح، أن “القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس هي أولى من أي اعتبار آخر لتعلقها بحماية الحق في الحياة كأول الحقوق”.
كما أكد في إطار تعقيبه على الدفع المتعلق ب”شروط سبقية البث”، أن “شرطَيْ وحدة الموضوع والسبب، غير متوفرين في الملف”، لكون “موضوع وسبب الدعوى الحالية مختلف عن الدعوى السابقة” وأن “فعل المتابعة اليوم لاعلاقة له بفعل المتابعة السابق لتمايزهما وتغايرهما ”.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن “الاتفاقيات الدولية سمحت بإعادة التحقيق والبحث لظهور أداة جديدة “، لأن حجية الأحكام هو مبدأ، لكنه يخضع للنسبية، لوجود استثناءات تحد من تطبيقه، وهي الاستثناءات التي “تتعلق بإحداث توازن بين حقوق المتهم بتمكينه من آلية الطعن في الحكم بالمراجعة إذا ظهر سبب جديد للبراءة”، وهو مايسمح للمطالب بالحق المدني وللنيابة العامة بإمكانية طلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة ” ، يضيف ممثل النيابة العامة.
وكان دفاع المتهم قد ركز في مرافعته على إثارة الدفع المتعلق ببطلان الأمر بالإحالة والمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، وذلك لأسباب تتعلق في مجملها ب “سبقية البث في القضية بصدور حكم قضائي نهائي سابق بإدانة حامي الدين”، و”تقادم الجريمة”، وسبق إصدار النيابة العامة قرارا بحفظ الشكاية “، و” بسبب قرار سابق لقاضي التحقيق بالامتناع عن فتح تحقيق في هاته القضية “.