القنيطرة..رفع العقوبة الحبسية في حق رئيس جماعة الحدادة المنتمي للبيجيدي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة قضت، امس الخميس، برفع عقوبة رئيس جماعة الحدادة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من اربعة اشهر الى ثمانية اشهر حبسا نافذا، فيما ايدت الحكم الصادر ابتدائيا في حق مستشار جماعي والقاضي بادانته بثمانية اشهر حبسا نافذا ، كما ايدت براءة مستشار ثاني .

وكان المستشاران الجماعيان، حسب موقع الأحداث انفو الذي أورد الخبر، قد وضعا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد ان قاد كمين امني الى توقيفهما، إثر تقدم رئيس الجماعة القروية الحدادة بشكاية يتهمهما من خلالها بابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية مقابل تصويتهما على نقط جدول أعمال دورات المجلس .
وفي تطور مثير للقضية، يضيف ذات المصدر، "انقلب السحر على الساحر" حيث تبين لهيئة المحكمة ان رئيس الجماعة لم يكن ضحية ابتزاز، بل هو الذي كان يعرض على المستشارين رشوة من اجل استمالتهما لتمكينه من تمرير النقط المدرجة في جدول دورات المجلس.
وبنت المحكة الابتدائية حكمها على عدة قرائن، وخاصة شهود الاثباث، لتقرر إدانة رئيس الجماعة وهو في حالة سراح باربعة اشهر حبسا نافذا، فيما ادين مستشار جماعي بثمانية اشهر حبسا نافذا بتهمة الارتشاء والابتزاز، وقررت الافراج عن المستشار الثاني بعد تمتيعه بالبراءة من طرف هيئة المحكمة .
وفي مرحلة الاستئناف ضاعفت هيئة المحكمة العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس جماعة الحدادة، فيما ابقت على عقوبة المستشار الاول وبراءة المستشار الثاني .